وزير الأوقاف يهنئ رئيس محكمة النقض ويؤكد التكامل المؤسسي | صور

زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، صباح اليوم مقر محكمة النقض لتقديم التهنئة إلى المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ولمجلس القضاء الأعلى، راجيًا للمستشار الجليل دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف أن محكمة النقض المصرية صرح عظيم يضاهي أعرق المحاكم والخبرات القانونية العالمية. وذلك في إطار مظلة التكامل الوطني بين مؤسسات الدولة. 
ضم وفد وزارة الأوقاف كلًّا من المستشار خالد صالح نائب رئيس محكمة النقض المستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، والمستشار جلال عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس قطاع الاتصال السياسي، والأستاذ محمود الجلاد، معاون الوزير للإعلام. 
من جانبه، رحب المستشار عاصم الغايش بالزيارة، معربًا عن تقديره العميق لوزير الأوقاف وقيادات الوزارة، ومؤكدًا متانة العلاقة بين المؤسستين في خدمة الصالح العام، ومثمنًا الدور الدعوي والتوعوي الذي تؤديه وزارة الأوقاف في دعم الاستقرار المجتمعي وترسيخ مبادئ المواطنة والاعتدال. وقد أكد الجانبان المضي قدمًا في تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحكمة والوزارة. 
حضر اللقاء من جانب محكمة النقض كل من المستشار محمد عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عابد راشد، نائب رئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار معتز مبروك، مدير نيابة محكمة النقض، والمستشار محمد عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض رئيس مكتب العلاقات الدولية بالمحكمة، المستشار أحمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض رئيس مكتب العلاقات العامة بالمحكمة.
محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

وتُعَدّ محكمة النقض طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات، فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

ويبدو هذا واضحاً من اختلاف وظيفة محكمة النقض عن المحكمة الاستئنافية؛ فالمحكمة الاستئنافية لا تبحث عن حكم أول درجة لتراقب صحته أو عدالته، وإنما تبحث القضية التي كانت أمام محكمة أول درجة، فهى تعيد بحث القضية من جديد، وعلى هذا الأساس فإن القضية- على الرغم من وجود درجتي تقاضي- هي القضية نفسها.