رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

المصرف المتحد يشارك في القمة السنوية 14 للاستثمار بالتعليم

مشاركة المصرف المتحد
مشاركة المصرف المتحد في الاستثمار بالتعليم

أعلن المصرف المتحد، مشاركته اليوم، في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، تحت رعاية وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهيئة الرقبة المالية. 

جاء ذلك بحضور رجال الدولة والوزارات والمسئولين في مجال التعليم، بالإضافة الي نخبة من المستثمرين المصريين والأجانب في مجال التعليم ورجال السلك الدبلوماسي.

أقيمت فاعليات المؤتمر تحت عنوان “الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية”. شارك في الجلسة الاولي كل من : داليا إبراهيم – رئيس مجلس إدارة مؤسسة نهضة مصر ومحمد رسلان – الشريك المؤسس لمكتب ليفاري للمحاماة والمهندس عماد عيسي – رئيس مجموعة اركان جروب وأركان للخدمات التعليمية وبمشاركة نيفين كشميري – نائب العضو المنتدب ورئيس قطاعات الاعمال المصرف المتحد. وادار الجلسة هيثم وجية – العضو المنتدب لشركة افانز كابيتال مصر.

المحاور الاقتصادية لجلسة المصرف المتحد في الاستثمار بالتعليم

وشهدت الجلسة مناقشة عدد من المحاور الاقتصادية والتنموية الهامة منها : 

  • دور البنوك في دعم المنظومة التعليمية عن طريق توجيه مزيد من الاستثمارات المباشرة لتنمية القطاع. 
  • ودور البنوك في تقديم التمويلات اللازمة للمستثمرين الأجانب لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي لقطاع التعليم – كذلك كيف يمكن للبنوك ان تقوم بدورها الرائد في تقديم منتجات مصرفية متنوعة لتمويل المصاريف الدراسية وكذا المؤسسات التعليمية والعلمية والبحثية داخل مصر وخارجها. 
  • فضلا عن الدور التنموي للبنوك في دعم التعليم المصري من خلال برامج المسئولية المجتمعية.

وأكدت نيفين كشميري، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاعات الاعمال المصرف المتحد، علي أهمية تعزيز الشراكات الناجحة بين القطاع العام والخاص لفتح افاق جديدة لتمويل المنظومة التعليمية في مصر. خاصة وان سياسة الدولة المصرية وتوجهات البنك المركزي المصري تهدف الي تعميق الهوية وبناء جيل جديد مبتكر متعلم وفق احدث منظومة تعليمية عالمية. فضلا عن دعم منظومة البحث العلمي وجموع المبتكرين والمبدعين في المجالات المختلفة.

وأضافت كشميري ان اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021، والتي اعقبها اطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة بمجال التعليم، كان لها أهمية كبري في وضع الأسس لتطوير وتعظيم الاستثمارات سواء الحكومية او القطاع الخاص في المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها : التعليم الالزامي او ما قبل الجامعة – التعليم التجاري – التعليم الصناعي والتعليم الزراعي ومدارس التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية والتعليم المزدوج.

تم نسخ الرابط