وزارة العمل تُصدر "كتيبات" لتوعية الراغبين في العمل بالخارج.. تفاصيل

الإثنين 14/يوليو/2025 - 10:11 ص

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران،وفي إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي الذي تنفذه"الوزارة"،بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود والممول من الوكالة الأسبانية للتنمية الدولية"CONMIGO"، أصدرت وزارة العمل، مجموعة من "الكتيبات التوعوية".

وزارة العمل تُصدر "كتيبات" لتوعية الراغبين

<strong alt= — **"كتيبات" لتوعية الراغبين**

بهدف رفع وعي الراغبين بالعمل في الخارج بأهم القنوات الشرعية والرسمية التي يجب اتباعها للالتحاق بسوق العمل بدول أخرى ، ومعرفة الإرشادات العامة، والإجراءات التي يجب اتباعها في حالة السفر لأي دولة،وكذلك الإجراءات المحددة لكل دولة من الدول الأكثر جذبا للكوادر المصرية ، لضمان استيفاء كافة الشروط والمستندات المطلوبة ، وكيفية الحصول على الخدمات التي تضمن لهم الحماية ، كآليات الشكاوى، والحصول على خدمات معيشية مستقبلية كالتسجيل في التأمينات الاجتماعية في مصر..

وتحتوي الكتيبات، على توجيهات عامة ،فضلاً عن كتيبات موجهة إلى الدول الموجود فيها مكاتب التمثيل العمالي التابعة لوزارة العمل وهي : "قطر – الإمارات – السعودية – الكويت - العراق – الأردن – لبنان، إيطاليا".

وفي سياق شارك وفد من وزارة العمل برئاسة إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، في ورشة عمل نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بمقر المجلس بالقاهرة، بعنوان تعزيز حقوق العمال والعمل اللائق نحو بيئة عمل آمنة والتي افتتحها الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس ودكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية.

وشارك في الورشة ممثلون عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وقيادات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونواب من البرلمان، والنقابات العمالية، بالإضافة إلى قيادات حزبية ومجتمعية.

قانون العمل الجديد

وركزت المناقشات على مجموعة من المحاور وهي: قانون العمل الجديد في ضوء الضمانات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحليل واقع بيئة العمل في مصر وسبل تعزيز السلامة المهنية وحماية حقوق العاملين مع التركيز على الفئات المستضعفة "النساء والأشخاص ذوي الإعاقة"، وعمالة الأطفال بين التشريعات والممارسات والتحديات والحماية، وأوضاع وحقوق العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي وآفاق إدماجهم في نظم الحماية القانونية والاجتماعية وفقًا لقانون العمل.