وزير العمل: مليار و144 مليون جنيه رعاية صحية وتعويضات
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، عن إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع "للوزارة" خلال الفترة من 1-7-2024، وحتى 30-6-2025، والذي بلغ مليارا و 143 مليونًا و983 ألفًا و187 جنيهًا، استفاد منه 234 ألفًا و287 عاملًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، واستخراج شهادات قياس مستوى مهارة ، ومنح دورية وتعويضات من "بند الحوادث"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى وزارة العمل، بالاستمرار في تقديم الدعم للعمالة غير المنتظمة.
خلال عام.. منح دورية لـ 234 ألفا و287 عاملًا غير منتظم
وأوضح وزير العمل محمد جبران، أن هذه المبالغ المنصرفة عبارة عن: مليار و109 ملايين و197 ألف جنيه، على 6 منح دورية سنوية يتم صرفها لكل عامل غير منتظم في المناسبات، والتي وصلت الآن إلى 1500 جنيه لكل عامل في المنحة الواحدة.
وتابع وزير العمل: وكذلك 18 مليونًا و755 ألف جنيه تعويضات من" بند الحوادث" لمصابين ومتوفين، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألفًا للمصاب، و16 مليونًا و31 ألفًا و187 جنيهًا على الرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك استخراج شهادات قياس مستوى مهارة بالمجان لمساعدة هذه الفئة من العمال عبلى الاستفادة من التأمين الصحي والاجتماعي.
وكان قد أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله.
وأكد وزير العمل أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار، مع ضمان الحفاظ على حقوق العاملين.
تصريحات الوزير خلال ندوة الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة
جاءت تصريحات وزير العمل خلال مشاركته، اليوم الخميس، بخصوص قانون العمل الجديد في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، والمستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، الذي قدّم عرضًا تفصيليًا لمواد القانون.
قانون عصري يعكس التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد جاء بعد تشاور اجتماعي واسع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، مشيرًا إلى أنه يواكب أنماط العمل الحديثة، ويهدف إلى تحقيق:
- العدالة والتوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
- تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تشريعات مرنة وجاذبة.
- تحقيق الأمان الوظيفي للعمال.
- مراعاة معايير العمل الدولية المعترف بها عالميًا.
