العامل هو المحرك الاساسي.. وزير قطاع الأعمال يبحث ورئيس اتحاد العمال تحسين بيئة العمل

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يأتي هذا في إطار دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز التواصل مع ممثلي العمال.

مناقشة قضايا العمال وتحسين بيئة العمل

شهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا المهمة المرتبطة بتحسين بيئة العمل داخل شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات والتأهيل والتدريب المهني للعاملين.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على بناء علاقة متوازنة بين الإدارة والعمال، وتحرص على عقد لقاءات دورية لمتابعة المستجدات، بما يخدم أهداف الحوكمة والتنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

شيمي: العامل هو المحرك الأساسي لخطط التحديث

قال المهندس محمد شيمي إن العاملين يمثلون العمود الفقري لشركات قطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن تطوير العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل هو أولوية قصوى في استراتيجية الوزارة.

وأضاف أن توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تُحفز على الإنتاج وتحمي الحقوق هو محور اهتمام دائم، مشددًا على أن العامل ليس فقط جزءًا من العملية الإنتاجية بل شريكًا أساسيًا في عملية التطوير والإصلاح.

عبد المنعم الجمل: العمال جزء أصيل من البناء والتطوير

من جانبه، عبّر رئيس اتحاد نقابات العمال عن تقديره للقاء، مشيدًا بسياسة وزارة قطاع الأعمال في فتح قنوات تواصل مباشرة مع ممثلي العمال، والعمل على حل التحديات بروح تشاركية.

وأكد الجمل أن العمال عنصر رئيسي في استقرار الشركات وزيادة إنتاجيتها، مثمنًا توجه الدولة ووزارة قطاع الأعمال نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره حجر الأساس لأي عملية تطوير حقيقية.

تنسيق مشترك لتطوير الأداء المؤسسي وبناء القدرات

من جانب آخر استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد اللقاء مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها التدريب والتأهيل وتنمية المهارات البشرية للعاملين بالشركات التابعة للوزارة، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع الكفاءة.

كما تناول اللقاء آليات تطوير الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل داخل الشركات القابضة والتابعة، في ضوء التوجه الحكومي نحو إعادة هيكلة الإدارات وتحديث البنية التنظيمية، بما يعزز فاعلية الإدارة ويواكب متطلبات التحول الرقمي والإصلاح الإداري الشامل.