مرشحو حزب العدل ينتهون من الكشف الطبي استعدادًا للانتخابات
أنهى مرشحو حزب العدل إجراءات الكشف الطبي تمهيدًا لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن الاستعدادات التنظيمية والقانونية التي يجريها الحزب لخوض السباق الانتخابي بكل قوة والتزام.

حزب العدل يسعى لإحداث تغيير حقيقي على الساحة السياسية
وأكد أحمد الدريني، المستشار القانوني للحملة الانتخابية، أن الحزب سيُعلن خلال أيام عن “مفاجأة كبرى”، في إشارة إلى تحركات مرتقبة تعكس جدية الحزب وطموحه في إحداث تغيير حقيقي على الساحة السياسية.
7 مرشحين في 7 محافظات
وفي اليوم الأول لتقديم الأوراق، تقدم حزب العدل بـ7 مرشحين في 7 محافظات، وصفهم الحزب بأنهم “فرسان في ميادين المسئولية”، يحملون ضميرًا حيًا، وصوتًا للناس، ويشكلون ظهرًا للمظلوم.
رموز حزب العدل بانتخابات الشيوخ
واختار الحزب “الحصان” و”الشاكوش” كرمزين انتخابيين يعكسان رؤيته في البناء والمواجهة وتصحيح المسار.
وأكد الحزب، أن مشاركته ليست مجرد ترشح، بل تمثيل حقيقي لطموحات الناس، وسعي لكسر احتكار المجالس، وفتح أبواب المسئولية لوجوه جديدة وأفكار نظيفة.
وفي نفس السياق، كان قد تابع النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، من داخل غرفة العمليات المركزية بالحزب، الاستعدادات النهائية لتقديم أوراق مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
مرشحون في القاهرة والإسكندرية وتوسع مرتقب
وأكد إمام، أن الحزب قرر الدفع بـ6 مرشحين في محافظة الإسكندرية و7 مرشحين في محافظة القاهرة، في إطار التنسيق مع شركاء الحزب ضمن تحالف "الطريق الديمقراطي"، الذي يضم أيضًا حزبي الإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
توسع في المحافظات الكبرى
وأشار رئيس الحزب، إلى أن هناك عددًا من المرشحين يتم تجهيز أوراقهم في محافظات أخرى، ضمن خطة موسعة للمنافسة على المقاعد الفردية في الدوائر الكبرى، بهدف تعزيز التمثيل السياسي للتيار المدني.
تنسيقات مع المستقلين والأحزاب
وأوضح إمام، أن الحزب يُجري تنسيقات واسعة مع مرشحين مستقلين وبعض الأحزاب السياسية في عدد من الدوائر، في محاولة لبناء تحالفات انتخابية قوية قائمة على التنوع والتكامل، تعزز من فرص النجاح في الاستحقاق المقبل.
نحو بديل سياسي يعبر عن طموحات المواطن
وأكد رئيس حزب العدل، أن هذه التحركات تأتي في إطار استعدادات الحزب وتحالف الطريق الديمقراطي لتقديم بديل سياسي مدني يعبر عن آمال المواطنين، ويساهم في تعزيز حضور المعارضة المدنية في المشهد السياسي والتشريعي المصري.



