الكهرباء تلاحق المصانع المتورطة في سرقة التيار.. وعقوبات مشددة

في خطوة غير مسبوقة، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليماته بإعداد قائمة سوداء تضم أسماء المصانع كثيفة الاستهلاك المتورطة في سرقة التيار الكهربائي، ضمن خطة أوسع لخفض خسائر الشبكة وتحسين التحصيل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع قيادات القطاع، بمشاركة المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورؤساء شركات النقل والتوزيع وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

سرقات تجاوزت 100 مليون جنيه

بحسب مصادر مطلعة، فإن قيمة المحاضر المحررة بسبب سرقة الكهرباء في بعض المنشآت الصناعية تجاوزت 100 مليون جنيه، وهو ما وصفته الوزارة بـ"خسائر جسيمة" تتطلب قرارات حاسمة للردع.

وستُرسل بيانات المنشآت المخالفة إلى الجهات الرقابية والغرف الصناعية، بهدف حرمانها من الامتيازات والمزايا الحكومية، بجانب مضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفة.

التزامات تجاه البترول 

وشدد الوزير على ضرورة سداد شركات التوزيع لحصصها الشهرية تجاه الشركة القابضة لكهرباء مصر، بما يضمن استمرار تحويل المستحقات لوزارة البترول، والحفاظ على استقرار الإمدادات ومنع أي تخفيف محتمل للأحمال خلال الفترات القادمة.

التصدي للسرقات المنزلية وتركيب العدادات الكودية

فيما يخص القطاع المنزلي، طالب الوزير بالاستمرار في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، خاصة في المناطق العشوائية والمخالفة، من خلال تركيب عدادات كودية تضمن تحصيل مستحقات الدولة بطريقة قانونية وعادلة.

مراجعة شاملة لخطوط النقل بعد سقوط برج

وعلى خلفية حادث سقوط برج كهرباء مؤخرًا ووفاة اثنين من الفنيين، وجه وزير الكهرباء بضرورة إجراء مراجعة شاملة لجميع خطوط النقل والأبراج الكهربائية، مع الالتزام التام بمعايير السلامة المهنية والوقائية، منعًا لتكرار تلك الحوادث.

الكهرباء: لا تهاون مع المخالفين.. والعدالة في التحصيل أولوية

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ختام الاجتماع أنها ستتبع سياسات حاسمة خلال الفترة المقبلة لضمان العدالة في تحصيل مستحقات الدولة، وحماية الشبكة من الفاقد التجاري والفني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث ومراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.