92 % منها في الدول النامية.. أرقام صادمة لوفيات حوادث الطرق حول العالم

تُعد حوادث المرور واحدة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات الحديثة، حيث تمثل تهديدًا مباشرًا لسلامة الأفراد واستقرار الأسر والاقتصادات الوطنية. وتكشف الإحصائيات العالمية أن هذه الظاهرة آخذة في التصاعد، رغم التطور الهائل في تقنيات السلامة والبنية التحتية.

حوادث الطرق لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن حوادث الطرق لا تزال تمثل أحد أبرز التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية عالميًا، حيث تؤدي إلى وفاة قرابة 1.19 مليون شخص سنويًا، بينما يتعرض ما بين 20 إلى 50 مليون شخص لإصابات غير مميتة، كثيرٌ منها يُخلّف آثارًا دائمة وإعاقات مزمنة.

الشباب والأطفال في قلب الأزمة

وفق تقرير المنظمة، فإن إصابات حوادث الطرق تُعدّ السبب الرئيسي الأول للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عامًا، وهو ما يعكس خطورة الظاهرة على مستقبل المجتمعات، لا سيما مع تركّز أكثر من ثلثي الضحايا في فئة سن العمل، مما يضاعف الخسائر الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الكلفة الصحية.

الدول النامية تدفع الثمن الأكبر

كشفت المنظمة أن نسبة 92% من وفيات الطرق تحدث في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، رغم أنها لا تمتلك سوى نحو 60% فقط من المركبات على مستوى العالم، ما يُشير إلى فجوة واضحة في أنظمة الأمان المروري والبنية التحتية مقارنة بالدول ذات الدخل المرتفع.

الفئات الأكثر عرضة

ويُشكّل المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والنارية أكثر من نصف إجمالي الوفيات الناتجة عن الحوادث، في ظل غياب الحماية الكافية وتردي ممارسات القيادة في كثير من الدول، مما يُبرز الحاجة إلى تطوير استراتيجيات مرورية شاملة تُراعي جميع مستخدمي الطرق.

كلفة اقتصادية باهظة

تصل تكلفة حوادث الطرق إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي لمعظم الدول، بحسب التقديرات العالمية، ما يُشكل عبئًا ثقيلًا على الأنظمة الصحية والخدمية، خاصة في الدول ذات الموارد المحدودة.

هدف عالمي بحلول 2030

وفي محاولة لوقف النزيف المتزايد، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/74/299، الذي يحدد هدفًا عالميًا يتمثل في خفض عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030، ضمن رؤية أشمل لتعزيز السلامة على الطرق عالميًا.