موعد صرف مرتبات يوليو 2025 وتفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور
مع اقتراب منتصف العام، تتزايد تساؤلات الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة حول مرتبات شهر يوليو 2025، في ظل إعلان الحكومة رسميًا عن زيادات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للأجور ومنح علاوات دورية وحوافز إضافية.
وهذه الزيادات تأتي استجابة للضغوط الاقتصادية الراهنة وضمن خطة شاملة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
في السطور التالية، نستعرض من خلال الجمهور أبرز مستجدات مرتبات يوليو 2025، بما في ذلك موعد الصرف، تفاصيل الزيادة الجديدة، قيمة الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، وأماكن صرف المرتبات للمعلمين وباقي الموظفين.
رفع الحد الأدنى للأجور بداية من يوليو 2025
أعلنت الحكومة المصرية عن زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة اعتبارًا من شهر يوليو 2025، ضمن إجراءات الموازنة العامة الجديدة.
وتشمل هذه الزيادة جميع الدرجات الوظيفية، سواء من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
وقد تقرر ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين.
جدول الزيادة الجديدة في المرتبات حسب الدرجات الوظيفية
وفيما يلي الحد الأدنى الجديد للمرتبات وفقًا لكل درجة وظيفية بعد تطبيق الزيادات:
الدرجة الممتازة: 13800 جنيه
الدرجة العالية: 11800 جنيه
درجة مدير عام: 10300 جنيه
الدرجة الأولى: 9800 جنيه
الدرجة الثانية: 8500 جنيه
الدرجة الثالثة: 8000 جنيه
الدرجة الرابعة: 7300 جنيه
الدرجتان الخامسة والسادسة: 7100 جنيه
هذه القيم تعكس الحد الأدنى للأجور فقط، مع إمكانية زيادتها حسب العلاوات والبدلات الخاصة بكل قطاع.
موعد صرف مرتبات يوليو 2025
أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن صرف الزيادات الجديدة سيبدأ مع مرتبات شهر يوليو 2025، والتي سيتم صرفها بحسب الجداول الزمنية المعتادة والمعتمدة من وزارة المالية.
ومن المتوقع أن يبدأ الصرف فعليًا من يوم الإثنين الموافق 22 يوليو 2025، ويستمر على مدار عدة أيام وفق جدول زمني يشمل تقسيم الجهات الحكومية والوزارات لتجنب الزحام والتكدس.
أماكن صرف مرتبات المعلمين وجميع العاملين في الدولة
وفّرت وزارة المالية عدة وسائل مرنة لصرف المرتبات تشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في الشوارع والمراكز التجارية.
مكاتب البريد، ويبلغ عددها أكثر من 4600 مكتب في أنحاء الجمهورية.
ماكينات فوري المتوفرة في العديد من الصيدليات والمتاجر الكبرى.
المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.
بطاقات "ميزة" الحكومية لصرف المرتبات والمعاشات.
تصريحات مهمة حول الموازنة وزيادة الأجور
صرّح وزير المالية بأن مشروع الموازنة العامة الجديدة خصص نحو 679.1 مليار جنيه للأجور، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق، وأكد أن أقل زيادة في "إجمالي الأجر الشهري" للعاملين ستكون بقيمة 1100 جنيه.
كما تم تخصيص مخصصات مالية لتعيين:
75 ألف معلم
30 ألف طبيب
10 آلاف موظف بباقي أجهزة الدولة
وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين جودة الخدمات وتخفيف العبء عن المواطنين.
توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن الحد الأقصى للأجور
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع الموازنة الجديدة، وأوصت بعدة إجراءات لضمان العدالة في توزيع الدخول، من بينها:
وضع استراتيجية لإدارة الدين العام على المدى المتوسط.
الإسراع في تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد.
تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بشكل فعلي على كافة جهات الدولة.
معالجة ثغرات قانون الحد الأقصى للأجور لضمان المساواة وتحقيق العدالة الدستورية.
مرتبات المعلمين وبدلاتهم في ظل تعديلات قانون التعليم
وفقًا لمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، تم إقرار زيادات ملموسة في بدل المعلم وبدل الاعتماد، وهي كما يلي:
بدل معلم: 50% من الأجر الأساسي.
بدل اعتماد:
معلم خبير: حتى 175%
معلم أول (أ): حتى 150%
معلم: حتى 100%
معلم مساعد: بدون بدل اعتماد
ويستفيد من هذه الزيادات كل العاملين بوظائف التعليم من معلمين، موجهين، إداريين، وأمناء مكتبات.