تجديد حبس المتهمين في واقعة "كاميرات جيم السيدات" بالمحلة.. التحقيقات مستمرة

قرر المستشار محمد نعيم قاضي المعارضات بمحكمة المحلة تجديد حبس مالك مركز لياقة بدنية شهير بمدينة المحلة الكبرى وأحد العاملين به لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة أثارت جدلآ واسعآ بعد اكتشاف كاميرات مراقبة داخل دورة مياه مخصصة للسيدات.

وجاء قرار التجديد عبر جلسة "كونفرانس" عن بُعد دون حضور المتهمين إلى مقر المحكمة تنفيذآ لتعليمات تنظيمية خاصة بقضايا انتهاك الخصوصية.

بلاغ يكشف المستور

تقدمت سيدة ونجلتها ببلاغ رسمي إلى قسم ثالث المحلة أفادتا فيه بالعثور على كاميرات خفية داخل حمام السيدات بالمركز، وهو ما أحدث حالة من الصدمة والاستياء بين المترددات على الجيم خاصة مع الثقة التي يمنحها اسمه كأحد أشهر المراكز الرياضية النسائية بالمنطقة.

ضبط الأجهزة والتحفظ على المتهمين

تحركت قوة من مباحث قسم ثالث المحلة برئاسة الرائد أحمد بهاء إلى مقر المركز فور تلقي البلاغ حيث تم ضبط أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة والتحفظ على المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم لعرضهم على النيابة.

وكانت نيابة ثالث المحلة الكبرى قد أمرت في وقت سابق بحبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات قبل أن يصدر قاضي المعارضات قراره بتمديد فترة الحبس لـ15 يومًا إضافية.

خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 8 ساعات واجهت النيابة المتهمين بعدة تهم، من بينها:

إدارة منشأة رياضية بدون ترخيص

انتهاك حرمة الحياة الخاصة

الإخلال بالقيم المجتمعية والأسرية

من جانبهم أنكر المتهمون تعمدهم انتهاك خصوصية السيدات وأكد دفاع أحدهم أن الكاميرات لأغراض التأمين فقط وتم وضعها في أماكن ظاهرة مع وجود لافتات تحذيرية تشير إلى وجود مراقبة داخل الجيم.

تصالح لا يلغي الجريمة

رغم محاولة الدفاع الإشارة إلى وجود تصالح ودي بين مقدمة البلاغ وإدارة الجيم فإن النيابة رفضت وقف التحقيقات مؤكدة أن الواقعة تمس النظام العام وحقوق الأفراد ولا يمكن تجاوزها بمجرد التصالح.

فحص فني للمحتوى ومراجعة التراخيص

أمرت النيابة بفحص الأجهزة المضبوطة وتفريغ محتواها للتأكد من وجود أي تسجيلات غير قانونية كما كلفت الجهات المختصة بمراجعة تراخيص المركز وبيان مدى مطابقته لشروط التشغيل القانونية.