كيف ألزم القانون أعضاء "الشيوخ" بالتعامل بالسعر العادل؟.. التفاصيل الكاملة

ألزم قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس بالتقيد بمعايير الشفافية والنزاهة عند التعاملات المالية والتجارية، حيث نصت المادة (44) على ضرورة الالتزام بالسعر العادل في جميع تعاملات الأعضاء، باستثناء الحالات الأسرية المحددة.

التعامل بالسعر العادل شرط أساسي
وفقًا للمادة (44)، يجب أن تكون كل تعاملات عضو مجلس الشيوخ سواء بالبيع أو الشراء أو أي تصرف آخر، وفقًا للسعر العادل في السوق، ما لم يكن التعامل بين الأصول والفروع، أو في الحالات التي يسمح بها القانون.

ويُعرف السعر العادل بأنه السعر الذي يتم تحديده وفقًا للأسعار والشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون النظر إلى صفة العضو أو استغلال مركزه البرلماني، ودون حصوله على أي مزايا خاصة أو إضافية مثل تخفيض السعر، أو تسهيلات في السداد أو الفوائد.

في حال غياب سعر سوقي واضح
إذا كان التعامل متعلقًا بسلع أو خدمات لا يوجد لها سعر سائد في السوق، يُلزم القانون العضو بأن يطلب من مكتب المجلس تعيين خبير مالي مستقل لتحديد السعر العادل.

ويتم هذا الإجراء وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، ضمانًا للشفافية ومنع أي تضارب مصالح أو استغلال للمنصب البرلماني.

هدف المادة: حماية النزاهة والشفافية
تهدف هذه المادة إلى:

ضمان عدم استغلال أعضاء المجلس لمناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

فرض مبدأ تكافؤ الفرص في التعاملات المالية.

تعزيز ثقة الرأي العام في أداء النواب وحرصهم على احترام القانون.