وزير الري: تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 يراعى تغير المناخ ويعزز مبادئ الحوكمة

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مصر وهولندا ضمن برنامج التعاون في البحوث التطبيقية (JCAR).

تغير المناخ 

وأوضح الوزير، خلال الاجتماع، أن تحديث الخطة يأتي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرًا إلى إدماج المشروعات القومية الكبرى الجارية في مجالات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتأهيل المنشآت المائية وصيانة البوابات، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الأمن المائي والاستدامة.

التحديات المناخية 

وأكد الدكتور سويلم أن التحديث الجديد يأخذ في الاعتبار الآثار السلبية لتغير المناخ على قطاع المياه، من خلال تقييم المخاطر وتضمينها بالخطة، والربط بين مؤشرات الأداء للخطة القومية والمؤشرات الوطنية للتكيف المناخي، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات المناخية المستقبلية.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية إدراج مبادئ الحوكمة ضمن مكونات الخطة، من خلال تحديد واضح لأدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة تعكس أولوياتها في إدارة الموارد المائية، فضلًا عن تعزيز آليات التنسيق والمتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظام متكامل للمتابعة والتقييم، لرصد مدى تحقق أهداف الخطة، اعتمادًا على مؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس، مع إجراء مراجعات دورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان التحديث المستمر.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الري على تطوير منظومة إدارة الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة، وعلى رأسها النمو السكاني، والتغيرات المناخية، وتناقص الموارد التقليدية، بما يدفع نحو إدارة رشيدة للمياه وتعزيز الاستفادة من الموارد غير التقليدية