صندوق النقد الدولي يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، على لسان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، أنه سيتم دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر ضمن اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد (EFF)" في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف المقبل.

أسباب الدمج: الحاجة لمزيد من الوقت

أوضحت كوزاك مديرة الإتصال بالنقد الدولي أن قرار الدمج جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال التدابير السياسية الرئيسية، لا سيما تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، بما يضمن تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

تقدم في الإصلاحات وتحسن اقتصادي ملحوظ

وأشارت كوزاك إلى أن بعثة  النقد الدولي أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، مضيفة أن مصر أحرزت تقدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل في تحسن معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

التركيز على دور الدولة وبيئة الأعمال

شددت مديرة الاتصالات بالنقد الدولي على أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز صمود الاقتصاد المصري أمام الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات، وخاصة فيما يخص تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين مناخ الأعمال.

أولويات المرحلة المقبلة: سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات

أضافت كوزاك أن المناقشات الحالية تركز على عدد من الأولويات الرئيسية، من أبرزها تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، الهادف إلى تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بالخروج منها، تمهيدًا لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي.

الشريحة المقبلة قيد التقييم

وفيما يتعلق بالشريحة التمويلية المرتقبة، أكدت كوزاك أن المناقشات لا تزال جارية، مشيرة إلى أن من بين الموضوعات المطروحة تقييم الاحتياجات التمويلية لمصر، وتحديد حجم الشريحة المقبلة بناءً على ذلك، لكنها شددت على أنه من المبكر التكهّن بأي قرارات في الوقت الحالي.

من جانب آخر دعا ألفريد كامر، مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى التريث في اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تستدعي تغييرًا في سعر الفائدة على الودائع، والمحدد حاليًا عند 2%.