سقوط أباطرة المخدرات وضبط أسلحة في حملة أمنية خلال 24 ساعة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الموسعة في جميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 303 قضية مخدرات، 65 قطعة سلاح ناري، فضلاً عن تنفيذ 63260 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وضمان السيطرة الأمنية على جميع أنحاء الجمهورية، حيث أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي شنتها الأجهزة الأمنية عن نتائج إيجابية واسعة النطاق.

فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ 63260 حكماً قضائياً، شملت مختلف القضايا.

في مجال المخدرات نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 303 قضايا مخدرات مابين متعاطي وتجار وحيازة.

في مجال السلاح نجحت في ضبط 65 قطعة سلاح متنوعة.

تأتي هذه الحملات في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الأمني ومواجهة جميع أشكال الجرائم والمخالفات على مستوى الجمهورية.

عقوبة المواد المخدرة في القانون المصري

1-  حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو إنتاجها وزراعتها

تنص المادة "33" من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.

2- الترويج والإتجار في المواد المخدرة

تنص المادة "34" من قانون العقوبات بمعاقبة كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

3- كل شخص تم ضبطه في أي مكان بصورة واضحة لتعاطي المخدرات

تنص المادة "39" من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.