صندوق النقد: لا مبرر لتغيير سعر الفائدة الأوروبي في الوقت الحالي
دعا ألفريد كامر، مدير قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الأوروبي إلى التريث في اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الظروف الحالية لا تستدعي تغييرًا في سعر الفائدة على الودائع، والمحدد حاليًا عند 2%.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش منتدى السياسة النقدية الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية، أشار كامر إلى أن الوضع التضخمي في منطقة اليورو لا يزال غامضًا ومحاطًا بمخاطر في كلا الاتجاهين.
وقال: "التضخم في منطقة اليورو لا يزال في مرحلة تحتاج للحذر، والسيناريوهات المطروحة لا تُبرر حتى الآن أي تغيير في السياسة النقدية. ينبغي الإبقاء على الفائدة كما هي، إلا إذا طرأت مستجدات جوهرية تغير التوقعات بشكل واضح".
جاء هذا التصريح بعد أن خفّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه لمح إلى إمكانية التوقف مؤقتًا عن أي تخفيضات جديدة خلال الفترة الحالية، رغم توقعات بعض المستثمرين بخفض جديد إلى 1.75% قبل نهاية العام.
ورغم اتفاق المؤسستين على التراجع التدريجي للتضخم، إلا أن صندوق النقد يتبنى نظرة أكثر تحفظًا بشأن مدى سرعة التراجع، ففي حين يتوقع المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم إلى مستويات أدنى من 2% اعتبارًا من الربع الثالث من هذا العام وحتى مطلع 2026، فإن صندوق النقد يتوقع متوسطًا أعلى نسبيًا.
وبحسب كامر، فإن تقديرات الصندوق تشير إلى أن التضخم قد يبلغ نحو 1.9% خلال العام المقبل، أي أعلى قليلاً من المستهدف الأوروبي، ويُعزى هذا الاختلاف جزئيًا إلى تقديرات أكثر تحفظًا بشأن أسعار الطاقة.
