متحدث الحكومة: وارد مناقشة مد أجل الإصلاحات مع صندوق النقد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتابع عن كثب تداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن لجنة الأزمات ستكون لها دور محوري خلال الفترة المقبلة في تقييم الأثر المحتمل على مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة إذا طال أمد الأزمة.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الحكومة لا تنطلق من فراغ، بل تتابع منذ فترة تأثير أسعار السلع، وعلى رأسها السلع الغذائية، التي تُعد مكونًا رئيسيًا في معدل التضخم، موضحًا أن هناك جهودًا مستمرة لخفض هذا المعدل، رغم التحديات الناتجة عن الحرب الاقتصادية الدائرة في الإقليم والارتفاع الملحوظ في أسعار البترول، التي قد تؤثر على التضخم ليس في مصر فقط، بل في المنطقة والعالم.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية مد أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي لما بعد نهاية 2025، قال الحمصاني:

"حتى الآن ما زلنا في مرحلة مشاورات المراجعة الخامسة مع صندوق النقد، ولم يتم التطرق لهذا الملف بشكل مباشر، ولكن من الوارد جداً أن تتم مناقشته إذا رأت الحكومة – عبر لجنة الأزمات – أن مقتضيات المصلحة الوطنية تتطلب إعادة النظر في بعض الإجراءات أو الجداول الزمنية المرتبطة بالبرنامج".

وأشار إلى أن الحكومة سبق وأن قامت بإجراء تعديلات خلال المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية، وبالتالي فإن مرونة التعامل مع التغيرات الإقليمية والدولية تظل جزءاً من سياسة الحكومة.

واختتم الحمصاني بالتأكيد على أن دور الحكومة الرئيسي في هذه المرحلة هو الحد من تأثيرات الأزمة الإقليمية على الاقتصاد المصري، خاصة مع تحذير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من احتمالية امتداد تداعيات الحرب لفترة طويلة.