غضب تحت قبة البرلمان.. أعضاء مجلس النواب يرفضون استكمال المناقشة قانون الإيجار القديم
اثارت مناقشات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة المنعقدة الان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حالة واسعة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، حول مصير العلاقة الإيجارية، خاصة بعد الموافقة على المادة الثانية والرابعة، من مشروع القانون من قبل مجلس النواب.
مصطفى بكري لماذا لجأت الحكومة لهذا المشروع؟
ما أدي الى رقض مشروع القانون من عدد من النواب اذ، رفض مجلس النواب التعديل المقدم من النائب مصطفى بكري على المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والذي كان يقصر امتداد عقود الإيجار السكنية على جيل واحد من ورثة المستأجر الأصلي ( الأبناء، الزوجات، والوالدين )، مع انتهاء العقود بعد وفاة المستأجر شرط الإقامة الهادئة لمدة سنة قبل الوفاة.
وأعرب بكري، خلال الجلسة، عن قلقه من تصاعد الانقسامات والصراعات الاجتماعية، متسائلًا عن الدوافع الحقيقية وراء القانون،قائلًا: «لماذا لجأت الحكومة لهذا المشروع؟ لسبب دستوري أم اقتصادي عايزة ضرائب عقارية أم نكاية في الشعب المصري؟».
ورد وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، مؤكدًا تقديره للنائب مصطفى بكري، وأن الحكومة تعمل لصالح الشعب بكل شفافية، مضيفًا أن الظروف التي دفعت إلى تبني هذه التشريعات لم تعد قائمة، وأن الحكومة لا تتخذ قراراتها بنية الإضرار بالمواطنين، بل تسعى لخدمة المصلحة العامة.
وقال النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل، إنه انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط.
رئيس حزب العدل يؤكد رفضه النهائي لقانون الايجار القديم
وأضاف امام عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلاً: سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.
انسحاب مثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين
وأكد رئيس حزل العدل انسحاب ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.
من جانبه أكد النائب أحمد فرغلي، رفضه مشروع قانون الايجار القديم بهذا الشكل مع التأكيد على وجبية وجود حل للملاك المظلومين منذ فترة كبيرة خاصة فى الإيجارات البخسة، قائلاً لا أثق فى تعاهدات هذه الحكومة و لو كنت أثق لمنحتها الثقة وقت التصويت على برنامجها.