العليا الإسرائيلية تمهل الحكومة والمستشارة أسبوعًا لحسم خلاف تعيين رئيس "الشاباك"

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، جالي بهاراف ميارا، أسبوعًا لمحاولة التوصل إلى تسوية بشأن الجهة المخوّلة بتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وسط خلاف حاد حول صلاحيات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتضارب المصالح المحتمل.

التماسان متضادان أمام القضاء

جاء القرار عقب جلسة عقدتها المحكمة العليا صباح اليوم للنظر في التماسين: الأول قدّمته عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين في غزة، وطالبوا بالسماح لنتنياهو بتعيين الجنرال دافيد زيني رئيسًا للشاباك لأسباب أمنية عاجلة. أما الالتماس الثاني، فقدّمه مسؤولون سابقون وعائلات أخرى، وطالبوا بتشكيل لجنة مهنية مستقلة لاختيار المرشح للمنصب.

أثناء الجلسة، دافع نتنياهو عن موقفه، معتبرًا أن تعيين رئيس الشاباك من "صلاحياته الحصرية"، فيما ردّت المستشارة القضائية أن هناك تضارب مصالح بسبب تورط مقربين من نتنياهو في قضايا تخضع لتحقيقات من قبل الشاباك، أبرزها قضية "قطر جيت" وتسريبات لصحيفة ألمانية.

المحكمة تنتقد تدخل نتنياهو وتلوّح بالتصعيد

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، وجّه انتقادات حادة لتصرفات نتنياهو، مشككًا في نزاهة تعيينه، ومشيرًا إلى أن تدخله في التحقيقات قد يشكّل تضاربًا واضحًا في المصالح. كما رفض السماح بدخول سكرتير الحكومة يوسي فوكس، ما أدى إلى حالة فوضى داخل القاعة.

وأعلنت المحكمة تحديد جلسة جديدة يوم الأحد 6 يوليو بحضور ممثلي الطرفين، معربة عن أملها في الوصول إلى تفاهم قانوني يجنب البلاد أزمة دستورية وأمنية جديدة.