رئيس النواب يشكر وزير الشباب لسرعة استجابته مع توصيات البرلمان
وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر لوزير الشباب على سرعة موافاة المجلس بمذكرة تفصيلية تتضمن ملاحظات الوزارة على مشروع قانون الرياضة الذي قامت لجنة الشباب بالمجلس بإدخال عدد من التعديلات عليه باجتماعها الأخير، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 1 يوليو.
وأشار إلى أنه بمطالعة المذكرة المشار إليها تبين أن المشروع الجديد يتضمن استحداث إنشاء كيان جديد يسمى (الجهاز الوطني للرياضة)، متسائلاً لوزير الشئون النيابية عن الفرق بين اختصاصات هذا الجهاز، والوزارة، والمجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه عام 2022.
عقب وزير الشئون النيابية بأن وزير الشباب والرياضة سيحضر اجتماعات اللجنة للرد على جميع الاستفسارات، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك فصل بين الاختصاصات في القانون، وإذا تعارضت الاختصاصات بين الجهاز الجديد واي جهة أخرى في القانون سيتم التفكير في مدى جدوى وجود هذا الجهاز.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش. م. م) Centamin Central Mining SAE لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري إلى (لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد كمال مرعي و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 إلى( لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصناعة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية).
مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
واستأنف مجلس النواب النواب اليوم جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون، والذى أكد فيها جبالى عدم وجود شبهة عدم دستورية بالقانون.
وطالب رئيس المجلس فى نهاية مناقشة المجلس لمشروع القانون أمس الإثنين، الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة اليوم الثلاثاء، والتى تشمل بيان تقريبى بعدد المستأجرين من الجيل الاول وعدد المستأجرين الاصليين والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات فى ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون وبيان بعدد الأراضى التى سيتم بناء الاسكان الاجتماعى عليها بالمحافظات المبانى وموقف المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى.