ماذا يحدث حال عدم تعديل قانون الإيجار القديم؟.. السجيني يكشف مفاجأة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تقدم أي دراسة توضح الأثر الاجتماعي لقانون الإيجار القديم على المستأجرين خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم.

وزيرة التنمية المحلية

وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن وزيرة التنمية المحلية أشارت إلى إمكانية الاعتماد على أراضي تابعة للإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، ضمن الحلول المطروحة لتخفيف آثار التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.

مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس

وأوضح السجيني أن البرلمان يسعى للانتهاء من مناقشة القانون قبل اختتام دور الانعقاد الخامس، مشيرًا إلى إمكانية عقد جلسات إضافية يوم الأربعاء أو الخميس، أو حتى الأسبوع المقبل، إذا اقتضت الحاجة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أنه في حال عدم صدور التشريع خلال دور الانعقاد الحالي، فإن المواطنين قد يتجهون إلى المحاكم لحسم النزاعات المتعلقة بعقود الإيجار، ما يفرض ضرورة الإسراع بإقرار القانون لضمان التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وفي وقت سابق أجرى وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، شملت عددًا من المواقع الخدمية والحيوية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار المتابعة الميدانية لأعمال التنمية والبنية التحتية.

عرقلة الحركة المرورية

بدأت الجولة بتفقد منطقة الكيلو 21 بحي العجمي، حيث اطلعت اللجنة على وضع المحال التجارية المقامة أسفل الكوبري، ولاحظت اللجنة إغلاق أغلب المحال بالتزامن مع الزيارة، وعند الاستفسار، أوضحت رئيس حي العجمي أن تلك المحال مخالفة وتعمل دون تراخيص، وتم إنذارها لتوفيق أوضاعها بعد ثبوت تعديها على الأرصفة العامة، مما تسبب في إشغال الطريق وعرقلة الحركة المرورية.

 إزالة الإشغالات

وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية تقنين أوضاع هذه المحال وفقًا لقانون المحال العامة، مع ضرورة إزالة الإشغالات والتكدسات المرورية للحفاظ على النظام وتحقيق السيولة المرورية في الطرق الرئيسية.

كما تفقد الوفد محطة المعالجة بمشروع أبو تلات، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 35 ألف م³/يوم، وتشمل 3 محطات رفع وشبكات انحدار وخطوط طرد، حيث أوضح المهندس سيد الأنصاري، المشرف على المشروع، أن الشبكات تغطي أطوالًا تصل إلى 140 كم بتكلفة إجمالية قدرها 2.1 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة المحطة 220 مليون جنيه، مع تنفيذ أعمال الرصف بعد الانتهاء من الإنشاءات.

التعليم الحديث

واختتمت الجولة بزيارة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أبدى الوفد البرلماني إعجابه بنظام التعليم الحديث، مشيدًا بدور الجامعة في دعم جودة التعليم العالي، خاصة مع استقبالها لـ 1200 طالب سنويًا على مساحة تبلغ 200 فدان.

رافق الوفد عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، من بينهم وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في إطار التكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة المواطنين.