شركات السياحة تبدأ تحصيل رسوم اعتماد عقود موسم 1447 هـ

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بدء إجراءات اعتماد عقود العمرة لموسم 1447 هـ بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والإدارة المركزية للشركات، على أن يبدأ العمل فعليًا من خلال البوابة المصرية للعمرة اعتبارًا من الثلاثاء 1 يوليو 2025.

تفاصيل الرسوم المقررة لاعتماد العقود

ووفقًا للخطاب الدوري رقم 170 لسنة 2025 الصادر عن الغرفة، والمرفق بالخطاب السابق رقم 169 الصادر بتاريخ 29 يونيو، يتعين على الشركات الراغبة في تنظيم برامج عمرة سداد رسوم إجمالية قدرها 7 آلاف جنيه، موزعة كالتالي:

5000 جنيه: رسم اعتماد أو تصديق العقد الإلكتروني بين الشركة والوكيل السعودي على البوابة.

1000 جنيه: رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة.

1000 جنيه: رسم إصدار شهادة بيانات الشركة السياحية.

التزام بتقديم إثبات السداد

شددت الغرفة على ضرورة أن تسلم كل شركة ما يفيد سداد الرسوم إلى إحدى الجهات التالية:

غرفة شركات السياحة

الإدارة العامة للتفتيش والرقابة

الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار – بالعاصمة الإدارية الجديدة

موسم عمرة منظم يخدم الجميع

في ختام بيانها، أعربت غرفة شركات السياحة عن تقديرها لتعاون الشركات في تيسير إجراءات الموسم، متمنيةً أن يكون موسم العمرة الجديد منظمًا وناجحًا، بما يخدم مصلحة المعتمرين والشركات السياحية في آنٍ واحد.

وكانت قد ناقشت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مجموعة من القرارات المهمة التي تسهم في دفع العمل السياحي وتحسين أداء شركات السياحة، وزيادة عدد الشركات العاملة في السياحة الوافدة، تحقيقًا لصالح الاقتصاد القومي، وذلك في استجابة سريعة لقرارات وتوصيات ومناقشات الجمعية العمومية لشركات السياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الغرفة برئاسة نادر الببلاوي، رئيس الغرفة، وسوف يتم عرض ما تم التوصل إليه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لإقرار ما يراه مناسبًا من تلك القرارات وإصدارها.

وتضمنت المناقشات فتح باب اشتراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان النوعية بالغرفة، وزيادة مخصصات التدريب بالموازنة التقديرية، واستحداث برامج تدريبية جديدة تواكب التطور التكنولوجي لتحقيق أكبر فائدة للشركات السياحية.

اجتماع دوري مع الجمعية العمومية

كما ناقشت هيئة المكتب عقد اجتماع دوري مع الجمعية العمومية كل 3 شهور لزيادة التواصل بين مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، بجانب دراسة ووضع معايير لتعيين مجالس إدارات الفروع، ورفع مبلغ التعويض الذي تصرفه الغرفة في حالات الوفاة إلى مليون جنيه لكل حالة، مع وضع معايير وأسس لهذا الشأن.

واستعرضت هيئة المكتب آلية استثمار أموال الغرفة بالشكل الأمثل، بما يعود بالنفع على أعضاء الجمعية العمومية، وبما يعظم من موارد الغرفة.

وأكد نادر الببلاوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال رئاسته لهيئة المكتب، أن المجلس حريص على الاستجابة لمطالب أعضاء الجمعية العمومية وتحقيق صالحهم بكافة قراراته، مشيرا إلى أن المجلس يبذل كل جهده للارتقاء بأداء الشركات السياحية ودعم عملها بكافة الأنشطة، وبما يعود بالنفع على الشركات والعاملين بها، ويصب ختامًا في صالح صناعة السياحة التي تلعب الشركات دورًا محوريًا في زيادة نمو الحركة الوافدة إلى مصر.