وزيرة البيئة: 45% من أراضى القارة الأفريقية تأثرت بالتصحر
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، جهود وزارة البيئة بشأن التصدي لأثر التغيرات المناخية وتأثيره علي التصحر في أفريقيا ومواجهة التحديات التي تواجه البيئة على مستوي القارة الأفريقية وتحويلها إلى فرص تنمية مستدامة لاقتصاديات قادرة علي الصمود، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي وتحقيق الاستدامة، وكيفية الاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار في أفريقيا.
مؤتمر التنوع البيولوجي COP14
وتلقت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية الاجتماع التهنئة من النواب على توليها المنصب الجديد كمدير تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والذي يتوج جهودها لسنوات طويلة في خدمة قضايا البيئة محليًا ودوليًا، واصفين إياه بخطوة جديدة تفاخر بها مصر العالم بأبنائها من ذوي الخبرة والكفاءة، حيث أكدت أن حصولها على هذا المنصب هو نتاج لثقة القيادة السياسية، معربة عن عزمها على خدمة بلادها والقارة الأفريقية في مواجهة تحدى ملح لها إلا وهو قضية التصحر.
وأشارت دكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن اتفاقيات ريو الثلاث ولدت معًا في تسعينيات القرن الماضي وهم اتفاقيات الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، ولعب الدكتور مصطفى كمال طلبة مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة دورًا هامًا في ولادتهم، كما كان الفضل للدكتور أحمد القصاص في تعريف التصحر ضمن الملفات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن على مدار السنوات تم فصلهم من خلال مؤتمرات الأطراف الخاصة بكل منهم، والتي تشرفت مصر باستضافة مؤتمرين منهم، وأرسل الرئيس خلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 رسالة قوية للعالم بإطلاق نداء لضرورة الربط بين مسارات الاتفاقيات الثلاث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة.
تغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية
وفيما يخص مواجهة تغير المناخ وموجات الطقس الجامحة التي تعد قضية رئيسية لها، فقد حرصت مصر على تنفيذ عدة إجراءات منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية، والتي حققنا منها أهداف الخفض للانبعاثات خلال الفترة من 2018 الى 2022 في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل، وذلك اتضح خلال تقديم مصر لتقرير الإبلاغ والشفافية الأول في 2024، وذلك بالتوازي مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات حماية السواحل والتكيف.
وتابعت وزيرة البيئة أن الحفاظ على التنوع البيولوجي ليس بمعزل عن تغير المناخ والتصحر، مما خلق الدافع لاطلاق المبادرة الرئاسية للربط بين الاتفاقيات الثلاث، والتوجه نحو المشروعات التي تتصدى لأكثر من تحدي، وضربت مثلًا لذلك بتجربة مصر في تنفيذ إجراءات الحماية للسواحل في عدد من المحافظات الساحلية والدلتا المهددة بآثار ارتفاع سطح البحر، حيث تم تبني الحلول القائمة على الطبيعة ببناء الحواجز، مما ساعد على الحفاظ على خط الساحل وثبات الكثبان الرملية، وصون استدامة سبل العيش للمجتمعات المحلية، بما يحقق هدف التكيف مع تغير المناخ؛
وينعكس أيضًا على صون التنوع البيولوجي. وقد تم ذلك بالتعاون مع وزارة الري ، حيث تم بناء الحواجز بما يقرب من 80 كم في محافظات مختلفة بتكلفة 7 مليارات جنيه منذ 2017، لتحتل مصر المرتبة الأولى في أفريقيا فيما يخص ابتكار سكانها المحليين للحلول القائمة على الطبيعة.
واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل واستفسارات النواب، ومنها كيفية الاستفادة من صندوق الخسائر والأضرار، وآليات تبادل الخبرات مع الدول الأفريقية، وتغيير الخريطة الزراعية لتتناسب مع تحدي تغير المناخ، وأشارت الوزيرة إلى أهمية اتفاقية التصحر لأفريقيا، حيث أن 45% من الأراضي الأفريقية تأثرت بالتصحر وباقي الأراضي معرضة لمواجهته، كما أن بعض الدول الافريقية أكثر تهديدًا لكونها لا تعتمد على اقتصاد متنوع بما يؤثر على مصادر الرزق بها.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بدأت بالأخص لأفريقيا وانضم لها العديد من دول العالم، مما يدل على مدى تأثر القارة بهذا التحدي، لذا يأتي إطلاق المبادرة الأفريقية للتكيف، والتي أطلقها الرئيس باسم المجموعة الأفريقية في مؤتمر باريس للمناخ عام 2015، ليجعل القارة الأفريقية تتحدث بصوت واحد، ولأول مرة قادرة عن صياغة احتياجاتها بوضوح، فالمبادرة عكست الاحتياجات الحقيقية للقارة لتحقيق التكيف ومن أهمها الأمن الغذائي ومكافحة التصحر والتوسع في الأراضي الزراعية، قائلة " التصحر تحدي يلقي بظلاله على العالم كله، ويؤثر على الأمن والاستقرار"، فقد تحول التصحر من ملف فني إلى ملف سياسي واجتماعي واقتصادي.
