مادة بقانون المرور أدت إلى حبس مالك السيارة المتسببة في حادث الإقليمي المنوفية

أسفرت تحقيقات النيابة العامة عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب حادث الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة “٨١ مكرر٣” من قانون المرور وعلى ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

ونصت مادة ( 81) مكرراً (3)مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو أية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل ، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر، أو لأى شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير .

وباشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان في الحادث، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.

أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، لسماحه للمتهم بقيادة السيارة الخاصة رغم علمه بعدم حيازة المتهم رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

وتؤكد النيابة العامة أنها مستمرة في استكمال إجراءات التحقيق، وستعلن عن نتائجها فور الانتهاء منها.