نواب: تعديلات "أملاك الدولة الخاصة" خطوة لصالح المواطن والدولة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة وإشادة واسعة بمشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي قُدم بالتوازي مع مشروعات قوانين أخرى من عدد من النواب.

وأكد النواب أن القانون الجديد يُعد خطوة ضرورية ومتقدمة في ملف تقنين أوضاع واضعي اليد، ويحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة تخدم المواطن وتدعم الدولة.

  المغاوري: التعديات صداع مزمن.. والقانون يحقق السلم المجتمعي

قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشكلة التعدي على أملاك الدولة باتت تشكل عبئًا ثقيلًا على جسد الدولة، موضحًا أن مشروع القانون يمثل معالجة شاملة، خاصة بعد قصور قوانين سابقة مثل قانون 144 لسنة 2017 وقانون التصالح 187 لسنة 2023.

وأشار المغاوري إلى أهمية الفقرة الواردة في التقرير والمتعلقة بـ إتاحة فرصة للتقنين مقابل انتفاع مؤقت في حال تعذر الإزالة الفورية، مع متابعة لجنة استرداد أراضي الدولة لهذا الملف بشكل دوري.

  الصمودي: يدعم التصالح ويزيد الإيرادات

من جانبه، قال النائب محمد الصمودي إن مشروع القانون يدعم تنفيذ قانون التصالح، ويُسهم في زيادة الإيرادات العامة، مع الحفاظ على حقوق الدولة، مضيفًا: "هو في مصلحة المواطن والحكومة على حد سواء".

 الجاحر والفيومي: وحدة التقدير مطلب ضروري

وأكد النائب يونس الجاحر أن القانون يحمي أملاك الدولة، ويمنح الأهالي فرصة قانونية لتقنين أوضاعهم، مطالبًا بـ توحيد اللجان المعنية بتسعير أراضي الدولة لتفادي التباين في التقديرات.

أما النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، فأشاد بصياغة القانون، مشددًا على ضرورة إصدار لائحة تنفيذية مرنة تراعي الإشكاليات الواقعية التي ظهرت سابقًا.

  أهداف القانون: تقنين الأوضاع وتقليل النزاعات

يهدف مشروع القانون إلى معالجة ظاهرة وضع اليد التي عجزت القوانين السابقة عن التصدي لها منذ السبعينيات، وذلك عبر إجراءات واضحة تشمل:

تقديم طلبات تقنين خلال 3 أشهر من نشر الضوابط في الجريدة الرسمية.

تحصيل مقابل انتفاع في حالات التعذر المؤقت للتقنين أو الإزالة.

متابعة دورية من لجنة استرداد الأراضي المشكّلة بقرار جمهوري.

تحقيق العدالة والمصلحة العامة دون الإضرار بالأمن المجتمعي أو حقوق الدولة.

  نقلة تشريعية في صالح الجميع

ويُعد هذا القانون استجابة لتوجيهات الدستور المصري، الذي ألزم بوضع قواعد واضحة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة. واعتبر النواب أن هذه التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية القانونية والحماية الاجتماعية، مع تقليل النزاعات بين الدولة والمواطنين، وتحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح.