وزير المالية: تعديلات قانون "القيمة المضافة" لن تؤثر على أسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي تأثير على أسعار مشتقات البترول أو السلع والخدمات الأساسية، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل أي أعباء جديدة بموجب التعديلات المقترحة.

استجابة لمجتمع الأعمال ودعم للقطاعات الحيوية

وأوضح كجوك، خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن التعديلات الحالية جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، خاصة الممولين الملتزمين، وتهدف إلى استكمال ميكنة المنظومة الضريبية، وتعزيز موارد الدولة دون الإخلال بالتوازن الاجتماعي، حيث ستُوجَّه الإيرادات المتوقعة نحو دعم قطاعي الصحة والتعليم.

إجراءات لحوكمة النظام الضريبي دون رفع الأسعار

شدد الوزير على أن الحكومة تعمل على إيجاد بدائل مالية دون رفع الأسعار، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وعلاج التشوهات القائمة في بعض القطاعات، بما يضمن أفضل الممارسات الدولية في تطبيق الضريبة على القيمة المضافة.

كما أكد كجوك أن الضريبة التصاعدية على بعض المنتجات مثل السجائر تهدف إلى حماية الصحة العامة ومحاربة التهريب، حيث تم الاتفاق مع الشركات على فرض 50 قرشًا إضافيًا فقط لكل شريحة سعرية من السجائر.

ضريبة المولات دون المساس بالوحدات السكنية

وأوضح الوزير أن التعديلات تتضمن فرض ضريبة بنسبة 1% فقط على عقود البيع أو الإيجار للوحدات الإدارية في المولات، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يشمل الوحدات السكنية، وبالتالي لن تتأثر أسعارها أو يتحمل المواطن أي عبء إضافي.

دعم المقاولين دون زيادة أسعار الوحدات

وفيما يخص قطاع المقاولات، أكد كجوك أن التعديلات تهدف إلى تعويض المقاولين الملتزمين من خلال خصم كامل للمدخلات الضريبية، ما يُجنب القطاع أي زيادات تؤثر على أسعار المشروعات العقارية.

تنسيق مع البترول لتطبيق ضريبة دون تأثير سعري

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام ستتحملها الهيئة العامة للبترول، ولن يكون لها أي أثر على أسعار البنزين أو السولار، موجهًا الشكر لوزارة البترول على التنسيق الفعّال مع وزارة المالية في هذا الشأن.