الإسكان تطلق منصة رقمية جديدة لتسويق العقارات المصرية عالميًا
تستعد وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإطلاق أول منصة إلكترونية متكاملة لتسويق الوحدات العقارية خارج مصر، وذلك قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطة موسعة لفتح آفاق جديدة أمام تصدير العقار كمورد استثماري واعد.
وتهدف المنصة، التي يتم العمل على تطويرها بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى إتاحة الفرصة أمام المطورين والملاك والوسطاء العقاريين لتسجيل وطرح الوحدات السكنية والتجارية والسياحية، وعرضها على جمهور عالمي من المستثمرين والمصريين المقيمين بالخارج، من خلال واجهة رقمية توفر معلومات دقيقة وشاملة عن كل وحدة معروضة.
وأكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن هذه المنصة تمثل نقلة نوعية في أدوات التسويق العقاري، إذ توفر وسيلة عصرية لعرض العقارات المصرية أمام مستثمرين أجانب بطريقة منظمة ومُحكمة.
وأشار فوزي في بيان له اليوم، إلى أن المنصة ستقدم قاعدة بيانات موحدة تضم تفاصيل الوحدات، من حيث المساحات والمواقع والأسعار والمواصفات والصور الحقيقية، ما يُسهم في تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين الخارجيين في السوق المحلي.
وأوضح، أن هذه المنصة تختلف عن مشروع الرقم القومي للعقار، الذي يُعنى بحصر الوحدات وتوثيقها إداريًا، بينما تستهدف المنصة الجديدة التسويق فقط، وهي متاحة لجميع العقارات المعدة للبيع للأجانب، سواء كانت مملوكة لأفراد أو شركات تطوير.
وتابع فوزي أن التسجيل على المنصة سيكون متاحًا لأي شخص يملك وحدة، سواء من المطورين أو الأفراد، على أن يتم تحصيل رسوم فقط بعد إتمام عملية البيع أو التعاقد، مؤكدًا أن هذا النظام يتيح مرونة كبيرة ويشجع على المشاركة من مختلف الشرائح.
كما سيتم ربط المنصة بآلية تقييم موحدة للمطورين لضمان جودة المنتجات المعروضة، ما يعزز من مصداقية العرض ويمنح المشترين الثقة في التعامل مع السوق المصري.
ورأي فوزي أن هذه الخطوة جاءت ضمن توجه حكومي واضح نحو اعتبار العقار المصري سلعة قابلة للتصدير، لا سيما في ظل الطلب المتنامي من الأشقاء العرب والمصريين في الخارج على شراء وحدات في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف تحويل هذا الطلب إلى مصدر دائم للعملة الصعبة.
وأضاف أن هناك تعاونًا بين وزارات وهيئات مختلفة لوضع إطار عمل مشترك يضمن عرض العقارات بطريقة احترافية، تجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة مع ما تمتلكه مصر من تنوع في المنتج العقاري من حيث المواقع والمستويات السعرية.
