موعد استئناف عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد عطلة رأس السنة الهجرية 1447

يترقب عدد كبير من المواطنين في مصر موعد استئناف العمل بالبنوك والمصالح الحكومية، وذلك بعد الإجازة الرسمية التي أقرتها الدولة اليوم، الخميس 26 يونيو 2025، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447، والتي تُعد عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، ضمن العطلات الرسمية السنوية.

البنك المركزي: استئناف العمل بالبنوك الأحد 29 يونيو

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، عن تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في السوق المحلية اليوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.
وأكد البيان أن العمل سيُستأنف كالمعتاد صباح يوم الأحد 29 يونيو 2025، لتستأنف البنوك تقديم خدماتها المصرفية لكافة المواطنين والمؤسسات.

قرار رسمي من الحكومة بشأن الإجازة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الخميس 26 يونيو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلًا من يوم الأول من المحرم وفقًا للتقويم الهجري، بما يتماشى مع الرؤية الشرعية.

وأشار القرار إلى أن أعمال الامتحانات مستمرة وفق الجداول المعلنة مسبقًا من قبل الجهات المعنية، دون تأجيل، لضمان انتظام العملية التعليمية.

إجازة رسمية أخرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 3 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الإثنين 30 يونيو، لتوحيد العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع.

ويشمل القرار العاملين في الجهات ذاتها المذكورة بإجازة رأس السنة الهجرية، مع تأكيد استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها الرسمية.

خدمة المواطن واستمرار الامتحانات في مواعيدها

على الرغم من العطلات الرسمية، شددت الجهات المختصة على أن الخدمات الحيوية والطارئة مستمرة دون توقف، مع توفير الحد الأدنى من الخدمات في بعض الجهات الخدمية، مثل المستشفيات، وأجهزة الطوارئ، وبعض مكاتب الخدمات الحكومية.

في المقابل، أعمال الامتحانات مستمرة كما هي، في الجامعات والمدارس، دون تأجيل أو تعديل للمواعيد، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تأتي هذه الإجازات الرسمية في إطار سياسة الدولة لتنظيم العطلات الرسمية وتخفيف الضغط المجتمعي والوظيفي، وتسهيل التخطيط المسبق للأنشطة الاقتصادية والتعليمية، عبر ترحيل بعض المناسبات إلى نهاية الأسبوع، دون المساس بحقوق الموظفين.