رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

السيرة الذاتية للمستشار عاصم الغايش الرئيس الجديد لمحكمة النقض

المستشار عاصم عبد
المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2025، بتعيين المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش - رئيسًا لمحكمة النقض، اعتبارًا من 1-7-2025.

من هو المستشار عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى

تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 .
عُين فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978
تدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة
وفي أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية
ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988
ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ)
وفي أول أكتوبر من العام 1994 عين رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا
ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام
مسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.
وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين مستشارا بمحكمة النقض
ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 
رئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة
وانتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية
وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى
وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم
حتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025 .
وألقى  العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين

وتعد محكمة النقض المصرية هي محكمة واحدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالي بالقاهرة، وأنشأت في 2 مايو 1931. وهي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون. ولكن تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عُرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

تم نسخ الرابط