عاطلان يكشفان خدعة انتحال صفة موظفي البنوك لسرقة أموال المواطنين بالمنيا

باشرت النيابة العامة التحقيق مع عاطلين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بالمنيا حيث أقرا المتهمان بتكوينهم تشكيل عصابي لنصب عن طريق انتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، وبموجب ذلك تمكنوا من النصب على المواطنين.

وأضاف المتهمان أنهم ارتكبوا 8 وقائع بذات الأسلوب، حيث قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين في المنيا

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من ضبط عاطلين بالمنيا لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

القبض على المتهمين 

البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة، وتمكنهما بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبطهما، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم فنيًا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

الإجراءات القانونية 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة صارمة للنصب على المواطنين
 

نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.