في ختام الندوة التوعوية.. النيابة الإدارية تؤكد التزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان "معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

يأتى ذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث استضافت الندوة السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان.

وتأتي الندوة التي عُقِدَت بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة "130" مستشارًا من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بمختلف المكاتب والأفرع والنيابات، تأكيدًا على ما توليه النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، من اهتمام بالغ نحو رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة مع تسليط الضوء على المحور الثالث المتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الذي يشمل تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والتطبيقية في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بدورها أول استراتيجية وطنية متكاملة تهدف للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر.

نشأة هيئة النيابة الإدارية

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
اختصاص الهيئة 
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الادارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الادارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.