تعديلات الإيجار القديم.. رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير السكنى

يعد الهدف الرئيسي من مشروع  قانون الإيجار القديم، هو معالجة الإشكالية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية الأخير بإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وإعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى: أسوة بالتنظيم الذي سبق إقراره بالقانون رقم 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتبارية.

القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة

وتنص المادة 5 بمشروع قانون الإيجار القديم والذي تم إقراره من لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

مشروع قانون الإيجار القديم

وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.