مشروع قانون الإيجار القديم يقترح تصنيف المناطق السكنية إلى «متميزة ومتوسطة واقتصادية»

يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات السكنية في مصر، من خلال تصنيف المناطق السكنية وفقًا لمستوى الخدمات وجودة المعيشة.

تقسيم المناطق السكنية 

ونصّت المادة الثالثة من مشروع القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة تحت إشراف المحافظ المختص، تتولى حصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

ووفقًا لمشروع القانون، تعتمد هذه اللجان في تصنيفها على مجموعة من المعايير الفنية والاجتماعية تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى الشوارع والعقارات، نوعية البناء، متوسط مساحات الوحدات السكنية، وتوافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز وخدمات الاتصالات، كما يتم الأخذ في الاعتبار مدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في كل منطقة.

قانون الضريبة العقارية 

وأشارت بنود القانون إلى أن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لأحكام قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 ستكون أحد العناصر المهمة في تحديد التصنيف.

ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق عدالة اجتماعية بين الملاك والمستأجرين، مع السعي إلى وضع آلية عادلة توازن بين القيمة السوقية للعقارات ومستوى الخدمات التي تقدمها كل منطقة، كما يمثل هذا التصنيف خطوة تمهيدية لإعادة ضبط العلاقة الإيجارية بما يضمن استقرار السوق العقارية وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.