غدًا.. وقفة احتجاجية للمحامين بالجمهورية احتجاجا على زيادة الرسوم القضائية

تنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، غدًا الاثنين، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ولنقابات القاهرة الكبرى، تكون الوقفة بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

قررت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة إحالة الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف عقد عمومية المحامين ضد قرارات الرسوم غير الدستورية، لهيئة مفوضي مجلس الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وطالب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر واستمرار انعقاد عمومية المحاميين في موعدها والتى كان من المقرر انعقادها اليوم السبت.

وكان نص حكم القضاء الإداري بووقف تنفيذ قرار نقابة المحاميين الصادر في 14 مايو فيما تضمنه دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحاميين للانعقاد السبت 21 يونيو، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.

اختصاص المحكمة الإدارية العليا

المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضي القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الاخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثاً لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي انها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”

والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ انشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر علي أساس التخصص.