وزير التموين: لا نية لتحريك سعر رغيف العيش والدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على سعر رغيف العيش المدعّم عند مستواه الحالي البالغ 20 قرشًا، مشددًا على عدم وجود نية لتحريكه في الوقت الراهن، بالرغم من التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
اجتماع مثمر مع شعبة المخابز.. ولا تعديل لسعر الرغيف رغم زيادة التكلفة
تطرق الوزير إلى تفاصيل اجتماعه الأخير مع شعبة المخابز، موضحًا أنه كان لقاءً مثمرًا ناقش العديد من التحديات التي تواجه أصحاب المخابز، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة في أسعار السولار.
وأكد أن الدولة تحملت فارق التكلفة، حفاظًا على السعر الحالي لرغيف الخبز البلدي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين توزيع المخابز بما يراعي العدالة الجغرافية، في ظل وجود أكثر من 36 ألف مخبز تنتج يوميًا ما بين 270 و280 مليون رغيف.
اكتفاء ذاتي في السكر والأرز.. وتقليل الاعتماد على الدولار
وأشار فاروق إلى أن الحكومة حققت إنجازات مهمة في تقليل الاعتماد على المكون الدولاري في استيراد السلع، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، وهو ما انعكس في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والأرز لأول مرة مقارنة بالعام الماضي. وقال: "لم نستورد سكرًا أو أرزًا هذا العام، وهو ما يمثل وفرًا كبيرًا في النقد الأجنبي ويساعد في تأمين السوق."
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن احتياجات وزارة التموين من الدولار لتأمين السلع الأساسية، تبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنويًا، لكن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي في قطاعات مثل القمح والزيوت.
الدعم النقدي المشروط.. مشروع قيد الدراسة والنقاش المؤسسي
وفيما يخص منظومة الدعم، أوضح الوزير أن النقاش حول التحول إلى الدعم النقدي لا يزال مستمرًا، ويجري التعامل معه كملف استراتيجي يتطلب توافقًا بين الحكومة والبرلمان والقوى السياسية. ولفت إلى أن إصدار "الكارت الموحد" في محافظة بورسعيد، والذي يربط الدعم العيني بالبيانات الرقمية، خطوة تمهيدية تسهم في تنقية البطاقات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة.
و شدد وزير التموين على أن الحكومة تعمل وفق خطط استباقية لمواجهة أية اضطرابات محتملة في الأسواق نتيجة الأحداث الإقليمية أو الدولية، مؤكدًا أن مخزون السلع الاستراتيجية في مصر آمن ومستقر، وأنه لا توجد أية مبررات حالية لرفع الأسعار أو تقليص الدعم، خاصة في ظل تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي لتأمين الواردات.