ضبط عدة قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة من ضبط العديد من الأشخاص المتاجرين في العملة الأجنبية المختلفة، وذلك خارج الأسواق المصرفية بقيمة 5 مليون جنيه خلال 24 ساعة الماضية.
ضبط 5 مليون جنيه عمله أجنبية مختلفة
ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بشن حملاتها الموسعه بمختلف مديريات الأمن على مستوى أنحاء الجمهورية من أجل رصد التجار المخالفين لقوانين الدولة في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الأسواق المصرفية.
وبمواجهة التجار المتهمين على ما هو منسوب إليهم أقروا بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقصد تربح المال.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بقيمة مالية قرابة 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
عقوبات صارمة للإتجار بالنقد الأجنبي
ونصت المادة 126 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
ونصت المادة 126 مكررًا من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
