الرقابة المالية: الإنتهاء من التعديلات علي سوق الصناديق العقارية وإصدارها قريباً
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قرب إصدار قرار تنظيمي شامل لسوق الصناديق العقارية في مصر، يتضمن حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف تسريع وتيرة الاستثمار العقاري، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة عبر المنصات الرقمية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة في تصريحات صحفية اليوم ، إن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية جاءت استجابة لاحتياجات السوق، وتحديدًا مطلب تمكين المستثمرين من تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو ما يمثل نقطة تحول تسهم في زيادة الإقبال على هذا النوع من الاستثمار.
وأوضح فريد أن القرار المنتظر سيحدد بوضوح الإطار التنظيمي لاعتماد صناديق الاستثمار العقاري، مع وضع معايير دقيقة لتأهيل الشركات التي يمكنها إنشاء منصات إلكترونية تُستخدم في تسويق وثائق هذه الصناديق، وذلك في إطار من الحوكمة والرقابة يشمل ضوابط مثل قواعد "اعرف عميلك" وغيرها من الاشتراطات الرقابية.
وتعمل الهيئة، بحسب رئيسها، على تبسيط الإجراءات المطلوبة لإصدار الصناديق، بما يشمل تقليل الوقت اللازم لمراجعة نماذج الأعمال، ودراسات الجدوى، ونشرات الاكتتاب، الأمر الذي يُعد ضروريًا في ظل المنافسة المتزايدة على جذب رؤوس الأموال داخل بيئة استثمارية سريعة التغير.
وأكد فريد أن تنظيم سوق الصناديق العقارية يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة الهيئة لتعزيز دور التكنولوجيا في قطاع التمويل غير المصرفي، عبر الاعتماد على منصات إلكترونية مرخصة لإتاحة الاكتتاب، وتداول الوثائق، وتنفيذ العمليات الاستثمارية بكل سهولة وسرعة.
وأشار إلى أن القرار الجديد سيضع تعريفًا دقيقًا للجهات المخولة بإطلاق المنصات الرقمية الخاصة بالصناديق العقارية، إلى جانب تحديد الأطراف المسؤولة عن إدارة تلك الاستثمارات وتقييم الأصول العقارية، في إطار من الشفافية والتكامل الرقابي.
كما كشف رئيس الهيئة أن هناك اهتمامًا خاصًا بتنظيم مفهوم "الملكية الجزئية" للعقارات، بهدف فتح المجال أمام شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة فئة الشباب. وقال فريد إن الهيئة تلقت بالفعل طلبات من ثلاث شركات للحصول على تراخيص لإطلاق صناديق تعمل وفق هذا النموذج، كما أبدت شركة رابعة رغبتها في دخول السوق، ومن المتوقع إصدار التراخيص قريبًا.
وأضاف: "نحن نتابع التحولات في سلوك المستثمرين ونرصد توسع فئات جديدة في تكوين الثروات، وبالتالي نعمل على تيسير وصولهم إلى أدوات استثمارية مرنة، مثل الصناديق العقارية، والتي توفر فرصًا مضمونة في أصول حقيقية مدرة للعائد".
