"إسكان النواب": قانون الإيجار القديم يحقق العدالة الاجتماعية
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم يهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لمختلف الفئات.
وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان عقدت ثماني جلسات استماع وحوار مجتمعي موسعة شارك فيها وزراء معنيون، وممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المستأجرين والملاك والنقابات المهنية، لضمان صياغة قانون عادل ومتوازن.
اهتمام خاص بالفئات الأكثر احتياجًا
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن مشروع القانون يمنح أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، مثل كبار السن، وذوي الإعاقة، والمرأة المعيلة، والمستأجر الأصلي، الذين يعانون من ظروف اقتصادية استثنائية. وأكد أن اللجنة تعمل على إدراج آليات محددة ضمن القانون لضمان توفير سكن ملائم لتلك الفئات بما يتناسب مع قدراتهم المالية، ويكفل لهم حياة كريمة.
فترة انتقالية مرنة وتقدير متدرج للقيمة الإيجارية
وأوضح الفيومي أن القانون الجديد يمنح فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات غير السكنية، لإعطاء المستأجرين الوقت الكافي للتكيف مع الأوضاع الجديدة. كما أشار إلى أن تحديد القيمة الإيجارية سيكون وفقًا لطبيعة كل منطقة وظروفها الاجتماعية، مع الابتعاد عن التقدير الموحد، بما يراعي الخصوصية والبعد الاجتماعي لكل منطقة.
وأكد الفيومي أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك في استعادة ملكيتهم أو الحصول على عائد مناسب من الوحدات المؤجرة، وبين حقوق المستأجرين في التمتع بسكن ملائم وبأسعار تراعي أوضاعهم المعيشية.