رئيس إسكان النواب: انتهاء الإيجار القديم خلال 7 سنوات وهذه أسعار الفترة الانتقالية

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، التوافق النهائي داخل اللجنة على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون الجديد يضع جدولًا زمنيًا لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وتحويلها إلى علاقة إيجار حر خلال فترة انتقالية. 
 

نهاية العقود القديمة خلال 5 إلى 7 سنوات

وأوضح الفيومي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن القانون الجديد ينص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، انتهاؤها بعد 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين.

تقييم موحد للقيم الإيجارية حسب نوع الحي
وأشار رئيس اللجنة إلى تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:

الأحياء المميزة: القيمة الإيجارية تبدأ من 1000 جنيه شهريًا.

الأحياء المتوسطة: الإيجار يبدأ من 400 جنيه.

الأحياء الشعبية: الحد الأدنى للإيجار يبلغ 250 جنيهًا.

ويتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

معايير احتساب الإيجارات: 20 ضعف القيمة القديمة للسكني و10 أضعاف لغير السكني

وأفاد الفيومي أن قانون الإيجار القديم يضع معادلة مالية لتعديل الإيجارات:

الوحدات السكنية: الإيجار الجديد يُحسب على أساس 20 ضعف القيمة الحالية.

الوحدات غير السكنية: تُحسب على أساس 10 أضعاف.

التزام حكومي بتوفير سكن بديل

وفي خطوة لحماية محدودي الدخل، أكد الفيومي أن الحكومة تعهدت في نص ملزم داخل القانون، بتوفير سكن بديل للمستأجرين غير القادرين بعد انتهاء المدة الانتقالية، بما يضمن العدالة الاجتماعية والتدرج في تطبيق القانون.
 وشدد على أنه لا توجد شبهة أو عوار دستوري في مشروع قانون الإيجار القديم