أحمد مقلد يوافق على موازنة 2025/2026 ويطالب بالاصطفاف لمواجهة التحديات
أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن الموازنة تأتي في ظرف استثنائي شديد التعقيد يتطلب تضافرًا وطنيًا شاملاً بين الدولة والمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة وموازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير المالية.
وقال مقلد: "الحديث عن تقديرات الموازنة في هذا التوقيت الاستثنائي لا يحتمل المزايدة أو المداهنة، بل يفرض علينا – كمصريين، حكومة وشعبًا – أن نكون جميعًا في حالة اصطفاف وطني لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تحيط بنا".
وأضاف نائب التنسيقية أن الدولة المصرية تمر بمرحلة فارقة على المستويين الإقليمي والدولي، ولا تزال تعاني من تبعات أزمات عالمية ممتدة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن التداعيات الاقتصادية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وما تبعه من توتر إقليمي أدى إلى خسائر واضحة في قطاعي الملاحة والسياحة.
وتابع مقلد: "نحن نشهد الآن حربًا اقتصادية تستهدف إضعاف الاقتصاد الوطني، عبر خلق حالة توتر مستمرة في المنطقة من جانب دولة الاحتلال، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قناة السويس، وأسعار الطاقة، ومدخلات الاقتصاد القومي المصري".
واختتم مقلد كلمته بالتأكيد على أن دعم الموازنة في هذا التوقيت لا يعني التغاضي عن الملاحظات، ولكن يأتي انطلاقًا من المسؤولية الوطنية التي تستوجب التضامن الكامل لعبور المرحلة الراهنة بما تحمله من تحديات وضغوط على الدولة والمواطن.