رئيس الرقابة المالية : التوريق العقاري يفتح شريانًا تمويليًا جديدًا لشركات التطوير ويُعزّز مصداقية السوق
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوسع في استخدام آلية التوريق العقاري يمثل خطوة استراتيجية في دعم شركات التطوير العقاري وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، دون تحميل المستهلك النهائي أعباء تمويلية إضافية.
وأوضح فريد، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري الخامس، أن عددًا متزايدًا من شركات التطوير بدأت بالفعل في استخدام التوريق عبر تحويل الحقوق المالية المستقبلية – مثل أقساط الوحدات السكنية المباعة بالتقسيط – إلى أوراق مالية قابلة للتداول، يتم إصدارها بضمان هذه الحقوق.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن السوق المصرية شهدت في السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم عمليات التوريق، حيث تجاوزت قيمة بعض الصفقات حاجز المليار جنيه، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في وعي الشركات نحو أدوات التمويل غير التقليدية، بعيدًا عن الاعتماد الحصري على القروض البنكية.
وشدد فريد على أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين البيئة التنظيمية للتوريق العقاري، من خلال تحديث المعايير المحاسبية وتبسيط الإجراءات، وذلك بما يضمن تعزيز الشفافية وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق العقارية.
كما أكد أن التوريق لا يقتصر على الكيانات العقارية الكبرى فقط، بل يمكن أن يخدم شركات التطوير المتوسطة والصغيرة، بشرط التزامها بالمعايير المطلوبة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني والإفصاح المالي، وهو ما يجعل من هذه الأداة فرصة واعدة لتحفيز النمو العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة.
