الرقابة المالية: رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة تتجاوز 112 مليار جنيه
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المقيدة في البورصة المصرية تجاوز 112 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس تنامي الثقة في أدوات سوق رأس المال، وقدرته على تمويل المشروعات التوسعية الكبرى، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد من تحولات إيجابية.
وأضاف فريد، خلال كلمته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري الخامس، أن البورصة باتت تمثل منصة تمويل استراتيجية لعدد متزايد من الشركات، خاصة في قطاع التطوير العقاري، بما يساهم في تقليل الاعتماد على التمويل البنكي التقليدي، ويوفر بدائل مستدامة لتوسيع النشاط.
وأوضح رئيس الهيئة أن القيد في البورصة لا يقتصر فقط على الحصول على التمويل، بل يُسهم أيضًا في رفع مستوى الشفافية والحوكمة، من خلال الإفصاحات الدورية وإتاحة المعلومات للمستثمرين، مما يعزز من مصداقية الشركات محليًا ودوليًا.
كما أشار إلى أن الشركات المقيدة باتت تمتلك مرونة أكبر في زيادة رؤوس أموالها عبر السوق، وهو ما يمنحها قدرة تنافسية عالية لتمويل التوسعات داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول العقارية المصرية.
ولفت فريد إلى أن الهيئة تدعم تنوع أدوات التمويل، وعلى رأسها التوريق وصناديق الاستثمار العقاري، التي تُمثل حلولًا ذكية لدعم خطط التوسع وتنشيط السوق العقارية، مؤكدًا أن سوق المال يلعب دورًا حيويًا في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة.
