دعوة لحماية حق المواطن في التقاضي.. “العدل” يناقش أزمة الرسوم القضائية
نظّمت أمانة المحامين بحزب العدل ندوة موسعة لمناقشة أزمة الرسوم القضائية، بمشاركة عدد من الشخصيات القانونية والبرلمانية، على رأسهم النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، والنائب الدكتور نبيل عسكر، أمين عام الحزب بمحافظة الشرقية، ونقيب المحامين عبد الحليم علام، وبحضور لفيف من المحامين والقانونيين، وأدار الندوة محمود الجهيني، أمين أمانة المحامين بالحزب.
مناقشة أزمة الرسوم القضائية
أكد نقيب المحامين عبد الحليم علام خلال الندوة أن الرسوم القضائية المفروضة تشكّل عبئًا كبيرًا على المواطنين والمحامين على حد سواء، واصفًا إياها بأنها "غير قانونية وغير دستورية ولا تتماشى مع الجمهورية الجديدة". وأوضح أن القضية الواحدة قد تتطلب أكثر من 100 إجراء قانوني، كل منها يستلزم دفع رسوم، دون وجود بنية رقمية متكاملة تسهل إجراءات التقاضي. وشدد على أن النقابة لم ولن تكون حكرًا على تيار معين، بل ظلت وستظل بيتًا لجميع المحامين.
ومن جانبه، حذر النائب عبد المنعم إمام من أن الأزمة تمس الحق الدستوري الأصيل في التقاضي، قائلاً: "أخشى أن ننتقل من دولة القانون إلى شريعة الغاب عندما يضطر الناس لحل مشكلاتهم خارج إطار المؤسسات الرسمية". ودعا إمام الحكومة إلى فتح حوار جاد مع نقابة المحامين لإيجاد حلول عملية تحفظ حقوق المواطنين وتضمن العدالة الناجزة. وأضاف: "نعلم تمامًا الفرق بين الدور النقابي والسياسي، لكننا اليوم أمام قضية وطن ومجتمع".
وبدوره، أكد النائب الدكتور نبيل عسكر أن الرسوم الحالية تُحدث تمييزًا اقتصاديًا في حق التقاضي، ما يهدد مبدأ المساواة أمام القانون، ويخلق فجوة بين فئات المجتمع المختلفة، داعيًا إلى مراجعة شاملة للمنظومة المالية المرتبطة بالتقاضي.
وأشار محمود الجهيني، أمين أمانة المحامين بالحزب، إلى أن نقابة المحامين هي ضمير الأمة وحصن المواطن، مؤكدًا أن النقابة سلكت كافة الطرق القانونية لحماية حقوق أعضائها ومساندة المواطن في مواجهة هذا العبء المالي.
وفي ختام الندوة، اتفق نقيب المحامين عبد الحليم علام، ورئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام، على إصدار بيان مشترك يعكس ما تم التوصل إليه خلال المناقشات، ويؤكد على وحدة الصف في الدفاع عن الحق في التقاضي وضمان العدالة.
