وزير الإسكان: الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة استراتيجية وتعزيز الصناعات الوطنية نهضة عمرانية
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن القطاع العقاري في مصر يواجه تحديات مركبة تتطلب استجابة استراتيجية ومبتكرة.
وأشار إلى أن هذه التحديات لا تنفصل عن السياق الاقتصادي العالمي، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الخام، وتزايدًا في تكاليف الإنشاء، فضلًا عن التحولات المتسارعة في أنماط السكن وتطلعات العملاء نحو مجتمعات ذكية ومستدامة.
وأكد الوزير أن هذه المتغيرات تفرض إعادة صياغة شاملة للسياسات العقارية والتمويلية، بما يضمن التوازن بين حقوق المستثمرين والمطورين من جهة، وحق المواطن في السكن الكريم من جهة أخرى، فالمعادلة المنشودة هي تحقيق تنمية عمرانية واقتصادية عادلة، تتسم بالكفاءة والاستدامة، وتضع احتياجات المواطن في القلب.
تحسين كفاءة المنظومة العقارية بتوجيهات القيادة السياسية
في إطار التوجيهات الرئاسية، تعمل وزارة الإسكان على تطوير كفاءة المنظومة العقارية الوطنية، بما يتواكب مع التطورات العالمية ويلبي متطلبات السوق المحلي، من خلال خطة استراتيجية متكاملة تركز على ثلاثة محاور رئيسية:
-تطوير التشريعات العقارية بما يواكب المستجدات ويحسن بيئة الاستثمار.
-تسهيل إجراءات التخصيص والتراخيص وتقليص البيروقراطية لتسريع تنفيذ المشروعات.
-خلق بيئة قانونية شفافة ومحفزة تضمن عدالة العلاقة بين الدولة والمستثمر والمواطن.
شراكة الدولة مع القطاع الخاص.. علاقة تكاملية لا تنافسية
وأكد الوزير أن الوزارة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الشراكة مع القطاع الخاص ليست خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، مضيفاً أن القطاع الخاص لا يجب أن يُنظر إليه كمنفذ للمشروعات فقط، بل كشريك أصيل في صياغة الرؤية التنموية وتنفيذها.
وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة تقوم على تكامل الأدوار، ووضوح المسؤوليات، وتوزيع المخاطر والمكاسب بشكل عادل، بما يحقق الاستقرار والثقة في المناخ الاستثماري العقاري.
تعزيز الصناعات الوطنية المرتبطة بالعقار
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية دعم الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع العقارات، مثل صناعات مواد البناء والتشطيب والتكنولوجيا العقارية، مشيرًا إلى أن تعزيز هذه الصناعات يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويُسهم في خفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة على تحفيز هذه الصناعات، وتوفير الحوافز اللازمة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يعزز الاستقلال الاقتصادي ويخلق فرص عمل مستدامة.
