كارثة خط الغاز بأكتوبر.. 3 سيناريوهات تحدد مصير المتهمين في استئناف 9 يوليو

بعد أن قضت محكمة جنح أكتوبر سابقا على المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، بالحبس 10 سنوات بتهمة بالتسبب في وفاة 9 أشخاص متأثرين بإصاباتهم التي لحقت بهم جراء الحريق، وأسندت المحكمة للمتهمين تهمة القتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قانون الغاز، حيث تقدم المتهمين باستئناف على الحكم الصادر ضدهم ومن جانبها حددت المحكمة يوم 9 يوليو للنظر.

ومن المتوقع في جلسة يوم 9 يوليو لاستئناف المتهمين على حكم حبسهم، 10 سنوات احتمالات قضائية طبقًا لقانون العقوبات المصري، في هذه القضية وهي كالاتي:-

ــ الاحتمال الأول: قبول استئناف المتهمين وبراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، بعد استماع هيئة المحكمة لطلبات دفاع المتهمين.

ــ الاحتمال الثاني: تخفيف حكم حبسهم، 10 سنوات  وله في هذه الحالة أحقيه الطعن على الحكم المخفف مرة أخرى.

ـ الاحتمال الثالث: يتم تأييد حبس المتهمين كما قضت المحكمة عليهم  بالحبس 10 سنوات .

وسابقا قضت محكمة جنح أكتوبر بالسجن 10 سنوات على المتهمين الـ6 في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 9 أشخاص متأثرين بإصاباتهم التي لحقت بهم جراء الحريق.

أمر إحالة المتهمين في واقعة انفجار خط الغاز

وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.

وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.

وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.

وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.

واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.