مجلس النواب يقر إعفاءات ضريبية لصندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025، بشأن البروتوكول رقم (2) المكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف البروتوكول الجديد، الذي عرضته اللجنة المشتركة من لجنتي "الخطة والموازنة" و"الشؤون العربية"، إلى اعتماد صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة كمؤسستين حكوميتين، بما يمنحهما إعفاءات ضريبية بموجب الاتفاقية الأصلية الموقعة في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، والمصدق عليها بقرار جمهوري سابق (رقم 558 لسنة 2020).

تعزيز للاستثمار والتعاون الثنائي

وفي عرضه لتفاصيل البروتوكول، أوضح النائب أحمد المصري، عضو المجلس، أن هذه التعديلات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال منح إعفاءات ضريبية مباشرة على توزيعات الأرباح، الفوائد، والأرباح الرأسمالية، وفقًا لما نصت عليه المواد (10 و11 و13) من الاتفاقية.

وأكد المصري أن البروتوكول يُرسّخ الثقة بين مصر والإمارات، ويدعم جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من أصولها عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية دولية موثوقة. كما يعزز من قدرة صندوق مصر السيادي على القيام بدوره كشريك تنموي رئيسي في مشاريع الاستثمار والتنمية المستدامة.

تعريف موسع لـ"الجهات الحكومية"

وقد شمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمفهوم "الحكومة" لأغراض المادة (24) من الاتفاقية، لتشمل – في الجانب المصري – صندوق مصر السيادي والشركات التابعة له بنسبة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 50%. أما في الجانب الإماراتي، فشمل التعريف شركة أبوظبي التنموية القابضة والكيانات التابعة لها بنفس النسبة.

تحفيز تدفق الاستثمارات

يأتي هذا التعديل في إطار تعزيز مناخ الاستثمار المشترك بين مصر والإمارات، وتقديم حوافز ضريبية لمؤسسات سيادية تُسهم في تمويل وتنفيذ مشروعات تنموية استراتيجية، في ظل توجه الدولة المصرية لتوسيع الشراكات الدولية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مستدامة طويلة الأجل.