قانون الرقم القومي للعقارات.. 9 تعريفات أساسية لفهم المشروع الجديد

بدأت الحكومة المصرية أولى خطواتها نحو إصلاح شامل لملف العقارات عبر مشروع قانون جديد لإنشاء قاعدة بيانات موحدة للأرقام القومية للعقارات، والذي يتضمن مجموعة من التعريفات المهمة لتنظيم المصطلحات المتداولة في هذا المجال، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون.

ويهدف القانون إلى ترميز وتوثيق كافة العقارات في مصر، عبر ربطها ببيانات رقمية موحدة تساعد في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتسهيل إجراءات التسجيل والتراخيص والمرافق، ومكافحة البناء المخالف.

أهم 9 تعريفات في القانون:
العقار:
يشمل كل من الأراضي والمباني والمنشآت أياً كان نوعها أو غرض استخدامها، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة.

خريطة الأساس الموحدة:
خريطة رقمية مرجعية تشمل كافة المعالم الجغرافية لجمهورية مصر العربية، وتقوم إدارة المساحة العسكرية بإنتاجها وتحديثها باستمرار.

كود السراج:
هو معرف رقمي فريد لا يتكرر، يُمنح لكل عنصر في خريطة الأساس، ويُنتج طبقاً للمواصفات القياسية للبنية التحتية المكانية.

البيئة المؤمنة:
هي بيئة رقمية متكاملة تُستخدم لحماية البنية المعلوماتية المكانية من المخاطر السيبرانية والاختراقات.

منظومة البنية المعلوماتية المكانية:
المنصة الرقمية الوحيدة المسؤولة عن استضافة خريطة الأساس وتداول البيانات المكانية، وتُدار بالتنسيق بين وزارة التخطيط وإدارة المساحة العسكرية.

الصورة التقنية غير التفاعلية:
وسيلة رقمية تتيح عرض البيانات المكانية دون السماح بأي تعديل أو تغيير عليها، لضمان دقتها وحفظها.

البطاقة التعريفية:
بطاقة رقمية أو مادية تحتوي على الرقم القومي الموحد للعقار، وتُستخدم في التعاملات الرسمية، ويمكن قراءتها إلكترونيًا عبر QR Code.

اللوحة التعريفية:
لوحة إلكترونية أو مادية تُثبت على العقار نفسه، وتحتوي على بياناته المميزة، وتُستخدم لسهولة التعرف عليه ميدانيًا.

الحدود الشرطية:
هي المناطق الجغرافية التي تُقسم إليها هيئة الشرطة، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتُستخدم كمرجع مكاني في تحديد نطاق العقار.

أهمية القانون
يمهد هذا القانون الطريق لتطبيق رقمنة كاملة للأصول العقارية في مصر، مما يسهم في تسهيل عمليات التخطيط العمراني، وحصر الثروة العقارية بدقة، وتعزيز القدرة على تحصيل الضرائب العقارية، وتحقيق مزيد من العدالة في توزيع الخدمات الحكومية.