بسبب وجود مخالفات.. التموين تراجع ملفات وعقود مشروع جمعيتي (مستند)

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في القطاع القانوني للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة المصرية لتجارة الجملة، عددًا من التوصيات الصارمة عقب اجتماع اللجنة القانونية المختصة بمراجعة ملفات مشروع "جمعيتي"، وذلك في إطار الالتزام الكامل بتوجيهات وزير التموين ومراعاة القوانين المنظمة.

وكشفت محاضر اجتماع اللجنة، والتي انعقدت يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، أن المراجعة شملت 25 ملفًا خاصًا بعقود المشروع، حيث تم رصد عدد من المخالفات التي تطلبت اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة. 

وجاء في التقرير، أن العقود محل الفحص لم تستوفِ بعض الاشتراطات القانونية والإدارية، من بينها وجود تعاقدات مع أفراد عليهم مديونيات مالية لصالح الشركة، أو غير مستوفين لشروط التعاقد مثل عدم امتلاك السجل التجاري أو الرخصة التشغيلية أو البطاقة الضريبية أو المؤهل الدراسي.

كما أشار التقرير، يوجد بعض من ملفات العقود خالية من موافقة وزير التموين علي المنفذ، وخلو بعض ملفات العقود من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل عن المشروع من صاحب المشروع.

وأكدت اللجنة أن بعض المتعاقدين لم يحصلوا على موافقات الجهات المختصة بالمحافظة، ولم يتم تقديم المستندات التي تثبت جدية التنفيذ أو سلامة الموقف المالي والقانوني، ما يتطلب وقف التعامل معهم لحين استيفاء الشروط وإجراء مراجعات شاملة لحالة كل تعاقد.

وشدد التقرير على ضرورة التأكد من صحة وسلامة الموقف المالي والإداري والقانوني لجميع أطراف التعاقد قبل بدء التشغيل الفعلي، ورفع توصيات فورية بإعادة فحص العقود من خلال الإدارة العامة للشؤون القانونية، بالتنسيق مع مديريات التموين المختصة.

وأوصت اللجنة القانونية المختصة بضرورة تشكيل لجنة فنية ومالية لمراجعة وتدقيق موقف المشروع بالكامل، مع فتح تحقيقات موسعة بشأن وجود شبهات تعاقدية، وضمان تنفيذ العقود بما يحمي حقوق الدولة، ويمنع إهدار المال العام.

وشملت التوصيات كذلك تكليف إدارات البيع والإدارة العامة في الشركة بضرورة تشديد الرقابة، وعدم صرف أي دفعات مالية أو مستحقات إلا بعد اكتمال المستندات والتأكد من صحة التوقيع البنكي للمستفيدين.