الموازنة الجديدة وتشديد عقوبة حفر الآبار.. ملفات مهمة على طاولة البرلمان

 يعقد  مجلس النواب ، عدد من الجلسات عامة الأسبوع المقبل، وتحديدًا في أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين والموافقين 15 و16 و17 من يونيو الجاري، من أجل مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار جدول أعمال مزدحم بقضايا اقتصادية وتشريعية مؤثرة.

مشروع الموازنة العامة للدولة 

ويناقش مجلس النواب في جلسات الأسبوع المقبل، مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، بالإضافة لمناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك استنادًا إلى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.

مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة

كما يناقش المجلس، مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي منها، بالإضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة مرنة وشفافة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مشروعات قوانين مطروحة على طاولة مجلس النواب الأسبوع المقبل

ومن بين القوانين المطروحة أيضًا مشروع تعديل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والذي يتضمن تغليظ العقوبات على حفر الآبار العشوائية دون ترخيص، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة والحد من التعديات على المياه الجوفية.

وفي الشق الدولي، يبحث النواب ثلاثة اتفاقيات دولية، أبرزها:

بروتوكول إضافي لاتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مصر والإمارات (قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025).

اتفاق حكومي بشأن مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية (قرار رقم 198 لسنة 2025).

اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية مع نفس الوكالة (قرار رقم 199 لسنة 2025).

وتعكس هذه القوانين والاتفاقيات توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، وتحسين البنية التحتية من خلال الشراكات الدولية.