«النواب» يناقش الموازنة وتشديد عقوبة حفر الآبار العشوائية الأسبوع المقبل

يستعد مجلس النواب  لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة والاتفاقيات الدولية، في إطار جدول أعمال مزدحم بقضايا اقتصادية وتشريعية مؤثرة.

ويأتي على رأس أولويات الجلسات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2025/2026، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك استنادًا إلى التقرير العام للجنة الخطة والموازنة.

كما يناقش البرلمان مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة، والذي يستهدف وضع إطار تشريعي جديد لتعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي منها. 

ويهدف المشروع إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال قواعد حوكمة مرنة وشفافة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الدولة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن بين القوانين المطروحة أيضًا مشروع تعديل قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والذي يتضمن تغليظ العقوبات على حفر الآبار العشوائية دون ترخيص، بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة والحد من التعديات على المياه الجوفية.

وفي الشق الدولي، يبحث النواب ثلاثة اتفاقيات دولية، أبرزها:

بروتوكول إضافي لاتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بين مصر والإمارات (قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025).

اتفاق حكومي بشأن مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية (قرار رقم 198 لسنة 2025).

اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية مع نفس الوكالة (قرار رقم 199 لسنة 2025).

وتعكس هذه القوانين والاتفاقيات توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية الاقتصادية، وحماية الموارد الطبيعية، وتحسين البنية التحتية من خلال الشراكات الدولية.