الصناعات الكيماوية: نسعي لتوطين صناعة الفلنكات ودعم مشروعات النقل القومية

تواصل شركة سيجوارت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تنفيذ خطة تطوير طموحة تستهدف رفع كفاءتها الصناعية في إنتاج الفلنكات المستخدمة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك ضمن توجه الدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة خلال تصريحات صحفية، إن خطة التطوير التي تنفذها سيجوارت تأتي انسجامًا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وتلبية الطلب المتزايد من مشروعات النقل القومية، سواء ما يتعلق بالسكك الحديدية التقليدية أو القطارات الكهربائية فائقة السرعة.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى أن الشركة التي تمتلك خبرة طويلة في هذا المجال، تعمل حاليًا على تحديث خطوط إنتاجها وتطوير نوعية الخامات المستخدمة، إلى جانب اعتماد تقنيات تصنيع متقدمة تُمكّنها من إنتاج فلنكات ذات جودة عالية ومتانة كبيرة، تتوافق مع الاشتراطات الفنية لهيئة السكك الحديدية والمقاولين الرئيسيين.

وبحسب التصريحات، تمكنت الشركة مؤخرًا من الفوز بعقود توريد فلنكات لعدد من المشروعات الكبرى في العاصمة والمحافظات، كما تبحث إمكانية التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الأفريقية والعربية.

وأكد “مصطفى” أن جهود توطين صناعة الفلنكات لا تقتصر على تغطية احتياجات السوق المحلية فحسب، بل تمثل خطوة في مسار تعزيز الصادرات الصناعية وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة المصرية في مجال البنية التحتية.

وفي تطور نوعي، كشفت الشركة عن إطلاق منتجين يُصنعان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وهما: فلنكة خاصة بالقطارات السريعة مزودة بوسادة سفلية (USP)، وأخرى مزودة بقضبان حماية (Guard Rail)، ويُنتظر أن يساهما في دعم مشروعات القطارات الحديثة وخفض كلفة استيراد المكونات المتخصصة.

كما بدأت "سيجوارت" تنفيذ مشروع لإنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire) بالشراكة مع القطاع الخاص، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 ألف طن سنويًا، ويُستخدم هذا المنتج في تصنيع الفلنكات والعناصر الخرسانية مسبقة الصب، مثل أعمدة الكهرباء وهياكل البنية التحتية.

ومن جانبه، قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال، إن سيجوارت تُعد واحدة من أعرق الكيانات الصناعية الوطنية، إذ يعود تأسيسها إلى عام 1927، وتلعب دورًا رئيسيًا في دعم مشروعات النقل الكبرى، مؤكدًا أهمية مواصلة التوسع وتحديث خطوط الإنتاج بما يحقق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة، ويساهم في تحقيق عائد اقتصادي مستدام عبر تقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة.